بعد 14 أسبوعاً من البيع صافي بيع الأجانب يتراجع 85% فهل اقترب التحول؟

شهدت سوق الأسهم السعودية تحولاً في اتجاهات المستثمرين خلال الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر، إذ تراجع صافي بيع المستثمرين الأجانب إلى أدنى مستوى منذ أغسطس بدعم من ارتفاع مشترياتهم، مقابل تحول الأفراد السعوديين إلى صافي البيع للمرة الأولى بعد سبعة أسابيع متتالية من الشراء، فيما واصلت المؤسسات المحلية تسجيل صافي شراء، لكن بوتيرة أبطأ.

يعكس هذا التحول تغيراً في توزيع الأدوار بين فئات المستثمرين، بعدما استوعب الأفراد السعوديون جانباً كبيراً من مبيعات الأجانب خلال الأسابيع الماضية، قبل أن يشهد الأسبوع الأخير زيادة في الطلب الأجنبي قابلتها ضغوط بيعية من كبار المستثمرين الأفراد وبعض الصناديق الاستثمارية.

يأتي هذا التحول بالتزامن مع موجة خسائر ممتدة في سوق الأسهم السعودية، إذ سجل المؤشر الرئيسي “تاسي” ثمانية أسابيع متتالية من التراجع، في أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ ديسمبر 1994، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والضغوط التي تواجه الأسهم القيادية.

الأجانب يقلصون صافي البيع بدعم من المشتريات

تراجع صافي بيع المستثمرين الأجانب بنحو 85% خلال الأسبوع إلى 142 مليون ريال، وذلك بعد سبعة أسابيع متتالية من صافي البيع. وجاء التحسن مدفوعاً بارتفاع مشتريات الأجانب إلى نحو 7.9 مليار ريال، بقيادة المؤسسات الأجنبية، فيما نمت مبيعاتهم بوتيرة أبطأ، ما يشير إلى أن تقلص صافي البيع نتج أساساً عن تسارع المشتريات. وانعكس ذلك على تعاملاتهم في السوق، مع ارتفاع حصتهم من إجمالي الشراء وتراجع حصتهم من إجمالي البيع.

رغم هذا التحسن، ظل المستثمرون الأجانب بائعين صافين للأسبوع الرابع عشر على التوالي منذ 23 يوليو، إلا أنهم فقدوا موقعهم كأكبر بائع صاف في السوق للمرة الأولى منذ بداية سبتمبر، بعدما سجل المستثمرون الخليجيون صافي بيع بقيمة 242 مليون ريال.

تواصل السعودية جهودها لتعزيز جاذبية سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب، بعد إتاحة الاستثمار المباشر لهم في السوق الرئيسية اعتباراً من فبراير الماضي، بالتوازي مع توجهات لتخفيف قيود الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة، بما يدعم تدفقات الاستثمار وسيولة السوق.

الأفراد السعوديون ينهون سبعة أسابيع من الشراء

في الوقت ذاته، تحول الأفراد السعوديون إلى صافي البيع بقيمة 74 مليون ريال، منهين سبعة أسابيع متتالية من الشراء ضخوا خلالها نحو 6.1 مليار ريال، بما يعادل قرابة 84% من صافي مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها.

جاء هذا التحول مع نمو مبيعات الأفراد بوتيرة أسرع من مشترياتهم، بقيادة كبار المستثمرين الأفراد الذين انتقلوا من صافي شراء بقيمة 161 مليون ريال إلى صافي بيع بلغ 352 مليون ريال.

في المقابل، خالف المستثمرون الأفراد المتخصصون هذا الاتجاه، وتحولوا من صافي البيع إلى صافي شراء بقيمة 149 مليون ريال.

المؤسسات السعودية تواصل الشراء بزخم أقل

حافظت المؤسسات السعودية على موقعها كمشترٍ صافٍ خلال الأسبوع، بصافي شراء بلغ نحو 458 مليون ريال، بانخفاض 56% عن الأسبوع السابق، مع نمو مبيعاتها بوتيرة أسرع من مشترياتها.

وتبقى المؤسسات المحلية الأكثر انتظاماً في الشراء منذ أواخر يوليو، بعدما سجلت صافي مشتريات في 12 أسبوعاً من أصل 14، بإجمالي بلغ نحو 6.3 مليار ريال، وهو الأعلى بين فئات المستثمرين خلال الفترة.

قد يهمك: بورصة السعودية تتكبد أطول سلسلة خسائر أسبوعية في 32 عاماً

أما على مستوى الفئات، فظلت الشركات أكبر مشترٍ صافٍ داخل المؤسسات السعودية، بصافي شراء بلغ 487 مليون ريال، رغم تراجعه عن الأسبوع السابق.

في المقابل، تحولت الصناديق الاستثمارية إلى صافي بيع طفيف، بينما عادت الجهات الحكومية إلى الشراء. وانعكس ذلك على حصة المؤسسات السعودية من التداولات، إذ ارتفعت حصتها من إجمالي البيع إلى 12.1%، فيما تراجعت حصتها من إجمالي الشراء إلى 14.6%.