عالجت منصة “استثمر في عُمان” تحديات واجهت 7 مشاريع استثمارية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع توطين 46 مشروعاً بقيمة تقارب 3 مليارات ريال عُماني (7.8 مليار دولار) منذ افتتاحها في فبراير 2023، بحسب الرئيس التنفيذي للمنصة ناصر الكندي.
وكشف الكندي، في مقابلة مع “الشرق بلومبرغ” أجراها الزميل تامر نجم على هامش فعاليات الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في لندن، أن المنصة ساهمت في استقطاب أكثر من 115 مشروعاً استراتيجياً منذ انطلاقها، جرى توطين نحو 40% منها، مشيراً إلى أن الصناعات التحويلية تستحوذ على الحصة الأكبر من المشاريع، إلى جانب استثمارات في قطاعات أخرى.
وأوضح أن سبعة مشاريع واجهت تحديات خلال تنفيذ استثماراتها وتمت معالجتها بالتعاون مع فرق العمل المعنية، مضيفاً أن هذه الاستثمارات تشهد حالياً نمواً متسارعاً. وأكد أن “العناية اللاحقة تساعد المستثمر على الاستمرار في استثماره وتحقيق النجاح”، ولا يقتصر دور المنصة على استقطاب المشاريع وتوطينها.
اقرأ أيضاً: “S&P” ترفع توقعات نمو اقتصاد عُمان إلى 3.5% بدعم إنتاج النفط والغاز
بحسب تقرير نشره موقع “OmanVision2040.com” في أغسطس، ساهمت المنصة في إتمام 8 مشاريع بقيمة 460.74 مليون ريال (حوالي 1.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2026، إلى جانب التواصل مع 150 شركة دولية وتطوير 22 فرصة استثمارية جديدة.
ما مستهدف الصناعات التحويلية في عُمان؟
فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، أشار الكندي إلى أن الصناعات التحويلية والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية مرشحة لقيادة الاقتصاد العُماني خلال المرحلة المقبلة، ضمن الخطة الخمسية الثانية لرؤية عُمان 2040، التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030.
وأوضح الكندي أن سلطنة عُمان تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6 مليارات ريال عُماني (15.6 مليار دولار) بحلول عام 2030، ضمن الخطة الخمسية الثانية لرؤية عُمان 2040، مشيراً أيضاً إلى الاقتصاد الرقمي والصناعات الدوائية والأمن الغذائي ضمن القطاعات التي تركز عليها السلطنة.
وفي إطار قياس نتائج جذب الاستثمارات، أوضح الكندي أن المؤشرات تشمل حجم الاستثمار الأجنبي وتأثيره في الناتج المحلي، إضافة إلى فرص العمل المتاحة للقوى العاملة الوطنية، وعدد المشاريع التي يتم توطينها.
كما أشار إلى دور الإقامة الذهبية في استقطاب المستثمرين وتوفير الاستقرار لهم ولعائلاتهم، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها السلطنة.
وتوقع نمو التبادل التجاري والاستثمارات بين دول الخليج وبريطانيا مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة التي وُقّعت في مايو 2026، وشملت مجالات السلع والخدمات والتجارة الرقمية وحماية الاستثمار.
