اخر الاخبار

هبوط وول ستريت يستنفر آسيا.. وتحركات متسارعة لإنقاذ أسواق الأسهم

تكثّف السلطات الآسيوية جهودها لوقف موجة الهبوط الحاد والمتفاقم في أسواق الأسهم، إذ قررت الصين تخفيف متطلبات الهامش، فيما أعلنت تايوان وكوريا الجنوبية إجراءات للتدخل في الأسواق، بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسهم الأميركية يوم الجمعة.

في الصين، سينخفض الحد الأدنى لمتطلبات الهامش للمستثمرين الذين يشترون الأوراق المالية بأموال مقترضة من 100% إلى 80% اعتباراً من 30 نوفمبر، وفق إشعارات أصدرتها بورصات شنغهاي وشنتشن وبكين اليوم الأحد، بموافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية. وكانت البورصات قد رفعت هذه النسبة من 80% إلى 100% في يناير للحد من مخاطر الرافعة المالية.

وقالت الجهات التنظيمية إن التعديل الأخير يأتي في ظل انخفاض ملحوظ في نشاط ، وتراجع مستويات الرافعة المالية الإجمالية نسبياً. ويمكن لشركات الوساطة تطبيق القواعد المعدلة على عقود التمويل القائمة عند احتساب أرصدة الهامش المتاحة، في حين قد يخضع المستثمرون الذين يمارسون تداولات غير اعتيادية لمتطلبات أكثر صرامة وضوابط إضافية للحد من المخاطر.

ماذا يعني خفض متطلبات الهامش في الصين؟

قد يتيح هذا التغيير ضخ أموال إضافية بنحو 400 مليار يوان (60 مليار دولار)، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “شينخوا” يوم الأحد عن الهيئة التنظيمية.

تضاف هذه الخطوات إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بكين لاستعادة الثقة، بعدما دفعت موجة هبوط استمرت أشهراً مؤشر “سي إس آي 300” القياسي إلى الدخول في . 

وتراجع المؤشر بأكثر من 8% في أكتوبر، مسجلاً أسوأ أداء شهري له منذ أكثر من عقد، مع تأثر معنويات المستثمرين بضعف الاقتصاد والانعكاس الحاد في مسار أسهم التكنولوجيا.

في كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات اليوم الأحد إجراءات تدريجية لتهدئة الأسواق وسط تصاعد التقلبات. وتشمل هذه الإجراءات ضمان جاهزية صندوق لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم للتدخل عند الحاجة، وفقاً لما أعلنه كبار المسؤولين الماليين عقب اجتماع طارئ.

قد يهمك: غولدمان يحذر من موجة بيع للأسهم الأميركية مع اقتراب مؤشر الخوف من ذروته

تايوان وكوريا الجنوبية تتدخلان لتهدئة أسواق الأسهم

في وقت سابق، وسّعت تايوان القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم المحلية، وكشفت أنها تشتري أسهماً، في إطار تكثيف جهودها لاستعادة الثقة، بعدما سجل مؤشر الأسهم القياسي في الجزيرة أسوأ تراجع أسبوعي له منذ 35 عاماً.

وكانت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية قد أعلنت هذا الشهر أن أرصدة التمويل بالهامش ونشاط التداول انخفضا بشكل كبير، وأن مستويات الرافعة المالية الإجمالية أصبحت أكثر استقراراً، ما أتاح مجالاً لتحسين معايير ضبط المخاطر ضمن إطار سياساتها المعاكسة للدورة الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، تقترح بورصة شينزين إدخال نظام صناع السوق في سوق “تشاينكست”، وفق مسودة قواعد طُرحت للتشاور العام. ويهدف النظام إلى توسيع قاعدة المشاركين في السوق، وتحسين السيولة وكفاءة التسعير، وتعزيز قوة السوق.

إجراءات صينية لتعزيز السيولة وخفض تكاليف التمويل

ستواصل “الشركة الصينية لإيداع الأوراق المالية والمقاصة” إعفاء السندات الخضراء للشركات، وأوراق الدين للشركات التكنولوجية، وسندات شركات القطاع الخاص من رسوم خدمات جهات الإصدار والتسوية، باستثناء السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، وذلك من بداية عام 2027 حتى نهاية عام 2028.

وتستهدف هذه الإجراءات جوانب مختلفة من السوق. فخفض متطلبات الهامش يزيد القدرة الشرائية للمستثمرين، بينما تهدف إجراءات إدخال صناع السوق إلى تعزيز السيولة والحد من تقلبات الأسعار، في حين تسهم تخفيضات الرسوم في خفض التكاليف المرتبطة بالمعاملات والتمويل.

اقرأ أيضاً: تايوان توسع قيود البيع على المكشوف عقب هبوط الأسهم وسط مخاوف الذكاء الاصطناعي

وتشير هذه الجهود إلى أن السلطات توسّع نطاق الأدوات المتاحة لها، سعياً إلى تحقيق الاستقرار في التداولات وتوقعات المستثمرين عقب التراجع الحاد.

كان بنك الشعب الصيني أعلن هذا الشهر أنه سينفذ عمليات مبادلة تتجاوز قيمتها 100 مليار يوان لتوفير السيولة لشركات الأوراق المالية ومديري الصناديق وشركات التأمين. كما حُوّل برنامج إعادة الإقراض المخصص لإعادة شراء الأسهم وزيادة الحصص فيها إلى آلية طويلة الأجل، وخُفض سعر الفائدة عليه من 1.25% إلى 1%.

هل تنجح إجراءات بكين في وقف تراجع الأسهم واستعادة الثقة؟

هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في تحقيق تعافٍ مستدام. فالضعف الذي تعانيه السوق لا يعود فقط إلى نقص السيولة، إذ لا تزال ثقة المستثمرين متأثرة بالمخاوف بشأن تباطؤ الطلب المحلي، واستمرار الركود في قطاع العقارات، وتراجع الحماس للاستثمار في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتشير أحدث تحركات بكين إلى أن صناع السياسات يتمسكون بنهج مألوف يقوم على تقديم دعم موجه للأسواق، بدلاً من إطلاق حزمة تحفيز واسعة النطاق.

لكن الإجراءات هذه المرة تشمل الشراء باستخدام الرافعة المالية، وسيولة التداول، وتكاليف المعاملات، ما يوسّع نطاق الجهود الرامية إلى وضع حد أدنى لتراجع الأسعار واستعادة الثقة في ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *