اخر الاخبار

“ميتا” تؤجل إصدار فئة جديدة من الأسهم وسط نزاع قضائي مع مستثمرين

أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز” (Meta Platforms Inc) أنها ستؤجل توزيع فئة جديدة من الأسهم، إلى حين حسم نزاع قضائي مع مستثمرين يعارضون خطة عملاقة التكنولوجيا لتمويل استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي، من دون تخفيف حصة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ.

وتنص الخطة على أن تنشئ “ميتا” فئة جديدة من الأسهم من الفئة “سي” (Class C)، التي لا تمنح حقوق تصويت، في 19 يناير، على أن تُصدر لاحقاً وتُوزع على المساهمين الحاليين في صورة توزيعات أسهم، بمن فيهم زوكربيرغ.

وسيتيح هذا الترتيب أيضاً لزوكربيرغ، المؤسس المشارك لشركة “ميتا” وخامس أغنى شخص في العالم، بيع بعض هذه الأسهم من دون تقليص سيطرته على أغلبية حقوق التصويت.

وفي إفصاح قضائي يوم الأربعاء، وافقت “ميتا” على الامتناع عن إصدار أي أسهم من الفئة “سي” طوال فترة النزاع القضائي، الذي من المقرر أن يبدأ في محكمة ديلاوير المختصة بقضايا الشركات في أبريل.

وقالت “ميتا” في بيان: “حرصاً على تحقيق أفضل مصالح مساهمينا، نسعى إلى الحصول على حكم نهائي بأسرع ما تسمح به المحكمة، وسندافع بقوة في مواجهة هذه الادعاءات”.

قد يهمك أيضاً: “ميتا” تواجه غرامة تاريخية بـ25 مليار دولار في قضية تضليل بولاية نيو مكسيكو

وأضافت الشركة أن فئة الأسهم الجديدة ضرورية لمساعدتها على جمع رأس المال اللازم لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، من أجل المنافسة في السباق للهيمنة على هذا المجال، وإن عليها التحرك بسرعة لأن الشركات باتت تُحرم من الوصول إلى سوق السندات لتمويل استثماراتها.

خطة الأسهم الجديدة تمنح زوكربيرغ مرونة أكبر

ستمنح خطة أسهم الفئة “سي” زوكربيرغ مرونة أكبر في إدارة ثروته، لأنه سيتمكن من بيع حصته في “ميتا” مقابل النقد بسهولة أكبر. وكان من شأنها أيضاً مساعدته على دفع ضريبة مقترحة على ثروات المليارديرات في كاليفورنيا، رفضها مؤخراً 53% من الناخبين في استفتاء.

وأثارت خطة “ميتا” 10 دعاوى قضائية رفعها مساهمون ضد زوكربيرغ وأعضاء آخرين في مجلس الإدارة أمام محكمة ديلاوير المختصة بقضايا الشركات، بدعوى انتهاكهم واجباتهم الائتمانية من خلال تمرير اتفاق يزعم المستثمرون أنه غير عادل. وقد جرى الآن دمج هذه القضايا في دعوى واحدة.

وكتب محامو المدعين في إحدى الدعاوى: “يحصل المساهمون العموميون على توزيعات أرباح في صورة أسهم بنسبة تتناسب مع ملكياتهم، لكن من دون أي حماية مقابلة في مجال الحوكمة أو حق التصويت على الصفقة”.

اقرأ أيضاً: “ميتا” توسع طرح أسهمها إلى 98 مليار دولار لتمويل طموحات الذكاء الاصطناعي

وأضافوا: “كما يتحملون التكاليف الاقتصادية وتكاليف السوق المرتبطة بالفئة الجديدة من الأسهم التي لا تمنح حقوق تصويت، ويظلون غير قادرين على التأثير في معظم قرارات الشركة”.

وكانت “ميتا” قد أعلنت سابقاً أن موافقة مجلس الإدارة على الاتفاق جاءت بعد “توصية بالإجماع من لجنة خاصة تضم أعضاء مجلس إدارة مستقلين ولا تربطهم مصالح بالصفقة”، وأن الاتفاق يصب “في أفضل مصالح ميتا ومساهميها”.

وكانت “ميتا” قد ضغطت من أجل إجراء محاكمة عاجلة حتى تتمكن من الحصول على وضوح كامل بشأن المسألة قبل إعادة تصنيف الأسهم. وحث المدعون رئيسة محكمة ديلاوير، القاضية كاثالين سانت جيه مكورميك، على تحديد جدول زمني أطول للمحاكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *