اخر الاخبار

هل تحرم أزمة الغاز مزارعي مصر من الأسمدة؟

أثارت أزمة إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة في مصر تساؤلات بشأن احتمالات نقص المعروض أو ارتفاع أسعار السماد على المزارعين، خصوصاً بعد قرار الحكومة رفع سعر الغاز المورد للمصانع مؤقتاً بنسبة 50%، والسماح للشركات بتصدير إنتاجها خلال فترة استثنائية مدتها 45 يوماً.

لكن تصريحات وزير الزراعة ومعلومات حصلت عليها “الشرق بلومبرغ” من مصادر حكومية تشير إلى عدم وجود مشكلة حالية في توفير احتياجات المزارعين، استناداً إلى مخزون لدى الجمعيات الزراعية يكفي أكثر من شهرين.

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لـ”الشرق بلومبرغ”، إن مخزون الأسمدة لدى الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن، بما يكفي احتياجات المزارعين لأكثر من شهرين، مؤكداً أن إجراءات خفض إمدادات الغاز للمصانع لن يؤثر على توافر الأسمدة أو الحصص المدعمة المقررة.

ويغطي المخزون نحو 44% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن، وفق تصريحات الوزير، بما يوفر احتياطياً يسمح بتلبية احتياجات السوق المحلية خلال فترة الترتيبات الاستثنائية مع المصانع. وتبلغ حصة الأسمدة المدعمة المخصصة لوزارة الزراعة نحو 2.4 مليون طن سنوياً، فيما أشار الوزير إلى أن المصانع تورد نحو 160 ألف طن شهرياً للوزارة.

طالع أيضا: وزير الزراعة المصري لـ”الشرق بلومبرغ”: الأسمدة المدعمة لن تتأثر بخفض إمدادات الغاز للمصانع

اتفاق الـ45 يوماً.. والحكومة تحتفظ بحق الشراء

قال مصدر حكومي لـ”الشرق بلومبرغ” إن الاحتياطي الفعلي لمخزون الأسمدة لدى مصر يتجاوز الشهرين اللذين أشار إليهما وزير الزراعة، مؤكداً عدم وجود مشكلة متوقعة في تلبية احتياجات المزارعين أو القطاع الزراعي خلال الفترة الحالية.

اتفقت الحكومة مع شركات الأسمدة على ترتيبات مؤقتة لمدة 45 يوماً، تتضمن رفع سعر الغاز المورد للمصانع إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 8.5 دولار سابقاً، بزيادة 50%، بحسب مصادر حكومية تحدثت إلى “الشرق بلومبرغ”.

وتتيح الترتيبات للشركات تصدير إنتاجها خلال الفترة المحددة، مع إعفائها مؤقتاً من الالتزام بتوريد الحصص المدعمة لوزارة الزراعة، وفق ما كشفته مصادر حكومية لـ”الشرق بلومبرغ”.

لكن هذا الإعفاء لا يعني أن الحكومة فقدت القدرة على تدبير احتياجات السوق المحلية؛ إذ قال مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرغ” إن الدولة تستطيع شراء الكميات التي تحتاجها مباشرة من المصانع خلال فترة الـ45 يوماً بالسعر الحر العالمي، إذا استدعت احتياجات السوق ذلك.

وبلغت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ضمن صادرات كيماوية وأسمدة بلغت 9.54 مليار دولار.

للمزيد: مصر ترفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة 50% مؤقتاً مقابل السماح بتصدير كامل الإنتاج

لماذا تعاني مصر أزمة في الغاز؟

ترجع الأزمة إلى اتساع الفجوة بين إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي واستهلاكها، ما دفعها إلى الاعتماد بصورة أكبر على استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة.

ويبلغ الإنتاج المحلي نحو 3.65 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل استهلاك يقارب 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، يرتفع إلى نحو 7.4 مليار قدم مكعب خلال ذروة الصيف. وتعني هذه الفجوة حاجة مصر إلى تدبير أكثر من 2.5 مليار قدم مكعب يومياً من مصادر إضافية في مستويات الاستهلاك المعتادة، مع اتساع الاحتياجات خلال الصيف.

مع ارتفاع تكلفة الغاز المستورد، أصبحت الحكومة تواجه ضغوطاً أكبر لتدبير احتياجات محطات الكهرباء والمصانع، ما دفعها إلى تقليص الإمدادات لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك. وتجاوزت تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد 20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق تصريحات نقلتها تغطيات “الشرق بلومبرغ”، مقابل 8.5 دولار كان سعر توريد الغاز للمصانع قبل الزيادة المؤقتة الأخيرة.

321 مليون دولار.. حصيلة مستهدفة من خفض الغاز

تستهدف الحكومة توفير نحو 321 مليون دولار شهرياً، بما يعادل 10.7 مليون دولار يومياً، من خفض إمدادات الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى “الشرق بلومبرغ”.

قد يهمك أيضاً: أبو قير للأسمدة توقف مصنعاً وتشغل اثنين وسط خفض إمدادات الغاز 33%

ويبلغ حجم الخفض نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً من إجمالي احتياجات هذه الصناعات المقدرة بنحو 1.06 مليار قدم مكعب يومياً، وفق المصدر نفسه، وتتوزع التخفيضات بين مصانع الأسمدة والحديد والصلب والميثانول، إذ ارتفعت نسبة خفض الإمدادات إلى نحو 40% لدى شركات “أبو قير للأسمدة” و”موبكو” و”المصرية للأسمدة”، التب تستحوذ مجتمعة على نحو 52% من إجمالي الغاز المخصص لقطاع الأسمدة، بحسب مصادر حكومية تحدثت إلى “الشرق بلومبرغ”.

الغاز أغلى.. فهل تستطيع المصانع تحمل التكلفة؟

يمثل الغاز الطبيعي نحو 75% من تكلفة إنتاج الأسمدة النيتروجينية، ما يجعل أي زيادة في سعره مؤثرة بصورة مباشرة في تكلفة تشغيل المصانع وهوامش أرباحها، وبموجب الترتيبات الجديدة، ارتفع سعر الغاز للمصانع إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 8.5 دولار سابقاً. 

في المقابل، تراوحت الأسعار العالمية لليوريا، أحد أبرز أنواع الأسمدة النيتروجينية، بين 450 و500 دولار للطن في البيانات القطاعية التي تناولتها التغطيات السابقة، ما يوفر للمصانع إيرادات تصديرية تساعدها على استيعاب جانب من زيادة تكلفة الغاز، وإن كانت لا تلغي الضغوط على هوامش الربحية.

اقرأ أيضاً: مصر تؤجل استلام شحنات غاز مسال خلال نوفمبر بعد تضاعف الأسعار

وقال سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأمين عام الاتحاد العربي للأسمدة، لـ”الشرق بلومبرغ”، إن المصانع تفضل زيادة مؤقتة في سعر الغاز للحفاظ على الإنتاج بدلاً من التوقف، مشيراً إلى أن ارتفاع التكلفة يقلص الربحية لكنه لا يعني بالضرورة تحول الشركات إلى الخسارة.

وأضاف أن خفض الإنتاج ينعكس على الكميات المصدرة والإيرادات الدولارية للمصانع، بينما تظل حصة وزارة الزراعة المدعمة والسوق المحلية ضمن أولويات تدبير الإمدادات.

هل يدفع الفلاح ثمن الأزمة؟

حتى الآن، لا تشير التصريحات الرسمية والمعلومات التي حصلت عليها “الشرق بلومبرغ” إلى وجود نقص في الأسمدة المدعمة أو قرار بزيادة أسعارها على المزارعين بسبب أزمة الغاز.

ويستند استقرار السوق المحلية حالياً إلى المخزون المتاح لدى الجمعيات، الذي يكفي لأكثر من شهرين، وإلى الترتيبات الاستثنائية مع المصانع المحددة بـ45 يوماً، فضلاً عن إمكانية شراء الحكومة احتياجات إضافية من المنتجين بالسعر الحر العالمي عند الضرورة.

لكن استمرار هذا الاستقرار مرتبطاً بانتظام التوزيع وتوافر الكميات المطلوبة بعد انتهاء فترة الترتيبات المؤقتة، وعدم اضطرار الحكومة إلى تمديدها. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *