أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لن يضيف أعباء على الموازنة العامة للدولة، مع الإبقاء على مخصصات دعم المصدرين عند 48 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027.
كجوك قال، في تصريحات لـ”الشرق بلومبرغ” اليوم الأحد على هامش مؤتمر الإعلان عن البرنامج الجديد، إن الحكومة تعتزم مراجعة بنود برامج المساندة التصديرية، بهدف تحقيق وفورات مالية تتيح تطوير آليات الدعم وتحسين كفاءتها، دون زيادة المخصصات المرصودة لها.
تسوية المستحقات بنهاية 2026
وزير المالية كشف، خلال المرؤتمر، أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول جذرية لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين قبل نهاية 2026، متوقعاً حدوث انفراجة في ملف رد الأعباء التصديرية غير النقدي خلال الفترة المتبقية من العام.
اقرأ أيضاً: مصر.. برنامج الصادرات الجديد يربط الدعم بزيادة المكون المحلي 5% سنوياً
وأوضح أن التحركات الحكومية تستهدف توفير سيولة أكبر للشركات، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بمستحقاتها القديمة، بالتوازي مع معالجة التحديات الناجمة عن ارتفاع تكاليف الشحن والتوريد.
تأتي هذه التصريحات بعدما رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات إلى 48 مليار جنيه في الموازنة الحالية، مقابل نحو 28 مليار جنيه في العام المالي السابق، وفق بيانات وزارة المالية.
وكانت الوزارة أعلنت في أكتوبر الماضي تبكير صرف الدفعة الثالثة من المستحقات النقدية لنحو 2054 شركة مصدرة، بقيمة تقارب 8 مليارات جنيه، بعدما صرفت 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة خلال العام المالي السابق.
اقرأ أيضاً: ارتفاع صادرات مصر غير النفطية إلى 33.6 مليار دولار خلال 8 أشهر
تتزامن جهود الحكومة لتطوير منظومة دعم المصدرين مع نمو الصادرات السلعية المصرية بنسبة 8.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، لتصل إلى 36.6 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في المقابل، سجلت الصادرات السلعية غير البترولية نمواً بنسبة 4% خلال الفترة نفسها، لتبلغ 33.6 مليار دولار، وفق تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد لـ”الشرق بلومبرغ”.
