تستضيف تركيا مفاوضين معنيين بالمناخ من نحو 200 دولة في محادثات سنوية، بعد أسابيع قليلة من تحذير الأمم المتحدة من أن العالم بات شبه مؤكد في طريقه إلى تجاوز مستهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية.
ومع استعداد عشرات الآلاف من المندوبين لخوض أسبوعين من المناقشات، اعتباراً من اليوم الاثنين، خلال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، تمنح المفاجآت الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة والبرازيل قدراً نادراً من التفاؤل للمدافعين عن تسريع التحرك لمواجهة الاحتباس الحراري.
ويأتي الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تمكن من هزيمة منافسه المشكك في التغير المناخي خلال الانتخابات التي شهدتها بلاده الشهر الماضي، ضمن مجموعة محدودة من قادة العالم الذين سيتوجهون إلى مدينة أنطاليا الساحلية لحضور جانب من المحادثات، إلى جانب قادة من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام.
فما الذي يمكن أن يحققه مؤتمر هذا العام؟ فيما يلي خمسة محاور تستحق المتابعة:
تحولات جيوسياسية صالح قضايا المناخ
قبل أسابيع قليلة فقط، كانت الأجواء قاتمة. فقد حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدول من ضرورة تنفيذ تخفيضات أكثر حدة بكثير في الانبعاثات، لمجرد الحد من التجاوز المحتمل لمستهدف اتفاق باريس لعام 2015، الذي يقضي بحصر ارتفاع درجات الحرارة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية عند 1.5 درجة مئوية.
وفي البرازيل، كان فلافيو بولسونارو، الذي دعا إلى مزيد من التنمية في منطقة الأمازون وتخفيف القواعد البيئية، في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية في البلاد.
لكن لولا خالف التوقعات وهزم بولسونارو ليضمن ولاية رئاسية رابعة. وبعد ذلك، قدمت البرازيل، التي استضافت مؤتمر COP30 العام الماضي، خارطتي طريق جديدتين تهدفان إلى توجيه التحركات لتحقيق هدفين أساسيين، هما تخليص العالم تدريجياً من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ووقف إزالة الغابات بحلول عام 2030.
تأثير نتائج الانتخابات الأميركية على القمة
في الولايات المتحدة، بات أمام الديمقراطيين مجال جديد لتحدي سجل الرئيس دونالد ترمب في قضايا تغير المناخ والتنظيم البيئي، بعدما حققوا أغلبيات حاسمة في كل من مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء.
وكان ترمب قد أخرج أكبر اقتصاد في العالم من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، وبدأ إجراءات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الإطارية التي يستند إليها.
ولن يكون للبلاد مندوبون رسميون في محادثات مؤتمر الأطراف للعام الثاني على التوالي.
وترى لورانس توبيانا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة المناخ الأوروبية وأحد المهندسين الرئيسيين لاتفاق باريس، أن الدول التي كانت تشعر بالقلق سابقاً من الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن قد تصبح الآن أكثر جرأة في اتخاذ إجراءات مناخية أكثر صرامة.
وقالت توبيانا: “من المحتمل أن يمثل مؤتمر كوب 31 لحظة يتأرجح فيها المسار في الاتجاه المعاكس”. وأضافت أن الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ “ترفع صوتها الآن”.
“كوب 31”.. توقعات بتغيير المسار
قبل ثلاثة أعوام، اتفقت دول العالم خلال مؤتمر “كوب 28” في دبي على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وكانت تلك المرة الأولى التي يُنص فيها صراحة على مثل هذا التعهد في نص أحد القرارات.
ومنذ ذلك الحين، لم يُحرز تقدم يُذكر نحو تحقيق هذا الطموح، وسط معارضة شديدة من الدول المنتجة للنفط.
لكن مؤتمر “كوب 31” سيركز بدلاً من ذلك على ملف تعتقد تركيا أنه يحظى بقبول جميع الدول، وهو التحول إلى الكهرباء. وقد طرحت تركيا تعهداً برفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالمياً بحلول عام 2035.
وتريد أوروبا أن يأتي أكبر قدر ممكن من هذه الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، لكن حتى من دون هذه الخطوة، يمكن أن يكون خفض الانبعاثات كبيراً بفضل المكاسب المحققة في كفاءة استخدام الطاقة.
التصدي للاحتباس الحراري
ينبغي أيضاً ترقب مزيد من التعهدات بشأن التصدي لغاز الميثان، وهو أحد غازات الاحتباس الحراري شديدة التأثير، إذ تبلغ قدرته على احتجاز الحرارة 80 ضعف قدرة ثاني أكسيد الكربون على الأقل خلال السنوات العشرين الأولى من انبعاثه.
ووفقاً لمسودة وثيقة اطلعت عليها “بلومبرغ”، طرحت فرنسا مقترحاً لخفض انبعاثات هذا الغاز بنسبة 75% بحلول عام 2035.
وستضغط الدول الجزرية الصغيرة، وهي الأكثر تعرضاً لارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر، من أجل تضمين صياغة تضمن عدم التخلي عن مستهدف اتفاق باريس البالغ 1.5 درجة مئوية.
وقالت إيلانا سيد، رئيسة تحالف الدول الجزرية الصغيرة، في بيان: “لا مجال للمراوغة بشأن مستهدف 1.5 درجة مئوية”. وأضافت: “إن الإيحاء بأن التجاوز الوشيك للمستهدف يبرر التخلي عن الطموح أمر فادح”.
معركة تمويل قضايا المناخ
لا يخلو أي مؤتمر للأطراف من خلاف بشأن التمويل، ومن المرجح أن يثار هذا الملف في محادثات العام الحالي حتى قبل بدء المفاوضات الرسمية، وذلك خلال المناقشات المتعلقة بجدول أعمال المؤتمر، التي كثيراً ما تشهد خلافات.
وكتب محللون في “بلومبرغ إن إي إف” في مذكرة بتاريخ 29 أكتوبر: “يمثل تمويل المناخ للأسواق الناشئة نقطة خلاف رئيسية”.
وتتعهد الدول المتقدمة بتوفير تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول عام 2035، لكن مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا استبعد تقديم أي تعهدات تمويلية جديدة تتجاوز هذا المستوى، واصفاً هذه الفكرة بأنها “محكوم عليها بالفشل”.
ومع ذلك، يُتوقع أن تشهد المحادثات نقاشاً مكثفاً بشأن سبل زيادة تمويل التكيف مع تغير المناخ إلى ثلاثة أمثاله، وهو هدف أُضيف في مرحلة متأخرة إلى محادثات العام الماضي.
المشاركون في المناخ “كوب 31” ومحادثاتهم
لا ينبغي توقع حضور عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين لكبرى المصارف العالمية، في تباين واضح مع مؤتمر COP28 في دبي، عندما شهد مشاركة واسعة من قادة القطاع المصرفي.
من الموضوعات التي يُتوقع أن تثير جدلاً على نحو غير متوقع، العلوم المناخية التي تستند إليها الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
ومن المقرر أن يضع مؤتمر “كوب 31” الأساس لعملية التقييم العالمي الشامل المقبلة، المعروفة باسم “الحصيلة العالمية”، والمقرر اختتامها خلال مؤتمر “كوب 33” في عام 2028. وستقيّم هذه العملية مدى التزام الدول بتعهداتها، وما يتعين اتخاذه من خطوات إضافية.
ويتمثل أحد المخاطر الناشئة في احتمال عدم توافر تقارير علمية أساسية يستند إليها المفاوضون. ففي اجتماع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الشهر الماضي في أديس أبابا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الجدول الزمني لإعداد ثلاثة تقارير رئيسية، ما يعني احتمال عدم جاهزيتها في الوقت المناسب لمؤتمر “كوب 33” الحاسم.
وتُعد الهند من بين الدول التي أصرت على أن العلماء في البلدان النامية يحتاجون إلى مزيد من الوقت لإعداد هذه التقارير، لكن دولاً أخرى تخشى أن يكون ذلك محاولة لعرقلة التقدم.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ اجتماعاً جديداً قبل نهاية العام، وسط ضغوط كبيرة من أجل أن يبعث مؤتمر أنطاليا برسالة قوية تؤكد ضرورة إنجاز تلك التقارير في موعدها المحدد.
هيكل مؤتمر “كوب 31” التنظيمي
سيحظى مؤتمر الأطراف هذا العام بمتابعة خاصة بسبب هيكله التنظيمي غير المعتاد، إذ تتولى تركيا تنظيم الحدث واستضافته، بينما تشرف أستراليا على المفاوضات الفنية، في إطار تسوية جاءت بعد تنافس البلدين على استضافة مؤتمر هذا العام.
وقد تكون طبيعة العلاقات بين البلدين عاملاً أساسياً في تحقيق أي اختراق ملموس في المفاوضات.
وقال كريس بوين، وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي ورئيس المفاوضات في مؤتمر “كوب 31″، في حديث إلى بودكاست “زيرو”: “لقد توحدت أستراليا وتركيا. تقدمنا معاً بطلبين لاستضافة المؤتمر، وتنافسنا معاً على رئاسته، ثم توصلنا إلى تسوية. ونحن الآن نتعاون بشكل وثيق للغاية، كما لو كنا فريقاً واحداً”.
كما تتجه الأنظار إلى الدولة التي ستستضيف مؤتمر COP33 في عام 2028، بعد أن تتولى إثيوبيا استضافة دورة العام المقبل.
وبعد قرار الهند الانسحاب من قائمة الدول المرشحة، درست الصين مقترحاً لاستضافة المحادثات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا في أغسطس. ويُنظر إلى هذا الاحتمال باعتباره فرصة لبكين لإظهار دور قيادي عالمي أكبر في هذا الملف، وتعزيز نفوذها في إدارة المسار الدولي للمفاوضات المناخية.
