تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلة الضريبة العقارية إلى ما بين 18 و19 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، بما يعادل ثلاثة أضعاف حصيلة العام الماضي، من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الممولين، وفق تصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
وكشف خلال مقابلة مع “الشرق بلومبرغ”، على هامش مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات، أن عدد العقارات المسجلة عبر تطبيق الضريبة العقارية للهواتف المحمولة، الذي أطلقته الوزارة في يوليو الماضي، اقترب من 3.5 مليون عقار.
أضاف أن المؤتمر سيشهد إطلاق نسخة محدثة من التطبيق، تتضمن تحسينات لمعالجة العديد من الشكاوى التي تقدم بها المستخدمون خلال الفترة الماضية.
