أوقفت السلطات التركية، السبت، مسؤولين بارزين في الهيئات الرقابية بالبلاد، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية، في أحدث تطور ضمن أزمة مدوية تتعلق بصناديق الاستثمار، طالت عدداً متزايداً من كبار المسؤولين.
وأمرت محكمة بحبس أنور أوسجا، النائب السابق لرئيس هيئة أسواق المال التركية، بتهم تتعلق بالرشوة، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية، دون أن تذكر مصدراً للمعلومات. وانتهت ولاية أوسجا، التي استمرت أربع سنوات في الهيئة المعروفة اختصاراً باسم “SPK”، في 31 أكتوبر.
ولم تنجح محاولات التواصل مع أوسجا عبر هيئة أسواق المال، ولم يدلِ بأي تصريح علني منذ الإعلان عن توقيفه.
وذكرت قناة “إن تي في” (NTV) أن السلطات أوقفت محمد إريسن، نائب رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، دون أن تحدد مصدراً للمعلومات. ولم يتسنَّ التواصل مع الوكالة على الفور للحصول على تعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
توقيف قيادية سابقة بحزب أردوغان في إطار تحقيق بشأن أزمة صناديق استثمار
اتسعت التحقيقات المتعلقة بالتلاعب المزعوم بالسوق في صناديق الاستثمار خلال الأسابيع الأخيرة، لتشمل سياسيين ومسؤولين كباراً في القطاع المالي، من بينهم نائبة لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس البورصة التركية.
تعثر صناديق استثمار يطال نحو نصف مليون مستثمر
أدى عجز عدد من صناديق الاستثمار البارزة، التي تركز استثماراتها في أسهم محدودة التداول، عن تلبية طلبات الاسترداد إلى انهيار في القطاع منتصف سبتمبر، طال نحو نصف مليون مستثمر. وأمرت هيئة أسواق المال التركية لاحقاً بتصفية 131 صندوقاً تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار.
وأُوقف يونس أرينجي، الرئيس التنفيذي لشركة المقاصة في الأسواق التركية، للمرة الثانية يوم السبت. وكان قد استقال من منصبه يوم الإثنين، بعد استجوابه للمرة الأولى من جانب السلطات، وامتنع بعد ذلك عن التعليق.
وقال مكتب رئيس النيابة العامة في إسطنبول إن أوسجا أُوقف يوم الثلاثاء.
كان وزير العدل أكين غورليك قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المحققين حددوا ما وصفه بشبكة إجرامية منظمة متورطة في عمليات احتيال بالسوق، امتدت إلى أعلى مستويات الجهاز البيروقراطي المالي في البلاد.
وأضاف أن عدد المشتبه بهم بلغ 433 شخصاً حتى 3 نوفمبر، من بينهم 112 شخصاً أُودعوا السجن احتياطياً على ذمة التحقيق.
