أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الإجراءات لتقليص الإنفاق العام وترشيد استخدام العملات الأجنبية لتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد.
وأصدر مجلس الوزراء بياناً يوم الخميس يلزم فيه الجهات العامة بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة 20% والوقود المخصص للمركبات الحكومية 30%. كما اشترطت الحكومة موافقة وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي، على الإنفاق باستخدام العملات الأجنبية، مع حظر التعاقد على أعمال ومشروعات قد تستلزم تدبير عملة أجنبية إضافية أو اقتراضاً خارجياً.
شمل القرار أيضاً إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة 3 أشهر على الأقل.
واستثنى البيان مشروعات برنامج “حياة كريمة” وقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والأمن القومي من قيود ترشيد الإنفاق على الاستثمارات.
