تراهن الحكومة العراقية على وصول 3 مليارات دولار من النقد الأميركي لتعزيز المعروض في السوق المحلية واحتواء الضغوط على الدينار، الذي فقد نحو 14% من قيمته في السوق الموازية منذ بداية العام، في خطوة تزداد أهميتها مع اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية محمد تميم، في لقاء خاص مع قناة “العراقية الإخبارية” اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة اتخذت خلال الشهرين الماضيين إجراءات لإرسال 3 مليارات دولار إلى العراق، مشيراً إلى وصول الدفعة الأولى الخميس، على أن تصل دفعة أخرى الاثنين تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار.
طالع المزيد: العراق: الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي تقلص بأكثر من النصف
ضغوط “هرمز” ورواتب القطاع العام
تميم أكد أن سعر الصرف الموازي سينخفض ليقترب من السعر الرسمي، بدعم من زيادة المعروض من الدولار والإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي.
وتأتي هذه التدفقات في وقت بلغ فيه سعر الدولار في سوق بغداد نحو 168.55 ألف دينار لكل 100 دولار مساء الأحد، مقارنة بنحو 145 ألف دينار مطلع يناير. وباحتساب التغير الفعلي في قيمة الدينار أمام الدولار، تكون العملة العراقية قد فقدت قرابة 14% من قيمتها منذ بداية العام، فيما ارتفع سعر الدولار مقوماً بالدينار بأكثر من 16%.
تكتسب زيادة المعروض من الدولار النقدي أهمية خاصة، نظراً إلى أن جزءاً كبيراً من الطلب في السوق الموازية لا يمر عبر قنوات التحويل المصرفية الرسمية، ما يجعل ضخ السيولة الدولارية الفعلية أداة مباشرة لتهدئة الطلب، خصوصاً بعد تصاعد الضغوط على العملة خلال العام بفعل اضطراب صادرات النفط والتمويل الخارجي.
وكان هبوط صادرات العراق النفطية بأكثر من 90% خلال ذروة أزمة مضيق هرمز في مايو قد وضع بغداد أمام مفاضلة بين حماية الدينار وتمويل رواتب القطاع العام. وفي يوليو، شهد العراق إفراجاً أميركياً عن شحنات الدولار بالتزامن مع تحسن تدفقات النفط وانحسار الضغوط التمويلية.
لكن الضغوط تجددت في أكتوبر مع تراجع صادرات النفط والإيرادات، بالتزامن مع خفض قيمة الدينار، ما دفع العراق مجدداً إلى البحث عن دعم من صندوق النقد الدولي.
