كشفت بيانات رسمية يوم الأحد أن قيمة المطالبات المالية للقطاع الخاص في السعودية تجاوزت 244 مليار ريال منذ بداية 2026 وحتى نهاية أكتوبر، فيما بلغت نسبة الالتزام بالآجال المحددة وفق جداول الدفعات المعتمدة 93%، في مؤشر على انضباط دورة المدفوعات الحكومية والوفاء بالالتزامات تجاه الموردين والمقاولين.
وتقيس نسبة الالتزام المدة بين إنشاء المطالبة المالية حتى صرفها، ما يجعلها مؤشراً على كفاءة معالجة المستحقات ضمن الأطر الزمنية المقررة. ويكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة للقطاع الخاص، نظراً إلى الأثر المباشر لسرعة تحصيل المستحقات الحكومية في التدفقات النقدية للشركات، وقدرتها على تمويل أعمالها ومواصلة تنفيذ المشاريع.
اقرأ أيضاً: رئيس “ستاندرد تشارترد” لـ”الشرق بلومبرغ”: نموذج المشاريع السعودية نجح والمرحلة المقبلة تتطلب تطويره
نشاط تعاقدي واسع
تزامن ارتفاع قيمة المطالبات مع نشاط تعاقدي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، إذ تجاوز عدد العقود الموقعة عبر منصة “اعتماد” 61 ألف عقد، بقيمة إجمالية تزيد على 217 مليار ريال، بما يعكس حجم الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالمشتريات والمشاريع الحكومية خلال الفترة.
تُعد “اعتماد” منصة وطنية تابعة لوزارة المالية، توفر خدمات رقمية لإدارة الموارد المالية والمشتريات والعقود والمدفوعات الحكومية، بما يربط الجهات الحكومية بالقطاع الخاص والقطاعين المالي والمصرفي. وتهدف المنصة إلى رفع كفاءة الإنفاق، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية في دورة المشتريات والمستحقات الحكومية.
سداد مستحقات القطاع الخاص أولوية
وتضع تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة لعام 2026 سداد مستحقات القطاع الخاص ضمن الأولويات، إذ تنص على منح الأولوية في الدفع لجهات القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ أوامر الصرف ومتابعة المطالبات المرتبطة بالعقود والتعميدات عبر منصة “اعتماد”.
طالع أيضاً: إنفوغراف: كم بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في إيرادات السعودية؟
وبلغت قيمة المنافسات الحكومية المطروحة عبر المنصة حتى 31 أكتوبر أكثر من 333 مليار ريال، من خلال ما يزيد على 43 ألف منافسة، فيما تجاوزت قيمة أوامر الشراء 14 مليار ريال.
