تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر بوتيرة حادة خلال سبتمبر، ليفقد التحسن الذي سجله في الشهر السابق، مع انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة تحت ضغط ضعف الطلب والاضطرابات الجيوسياسية والتضخم.
وهبط مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس أند بي غلوبال” إلى 47.2 نقطة من 49.6 نقطة في أغسطس، مسجلاً مستوى أدنى من متوسطه التاريخي البالغ 48.2 نقطة، فيما أشارت بيانات المسح إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى نحو 4.3%.
ورغم ضعف النشاط، واصلت الشركات زيادة التوظيف للشهر الثاني على التوالي، في أول نمو متتابع للوظائف منذ أكثر من عام، وإن بوتيرة طفيفة، بينما استمرت ضغوط التكاليف في دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع بقوة، مع ارتفاع تكاليف النفط والمعادن والكهرباء والنقل.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”، إن الشركات ما زالت تظهر قدرة على الصمود، لكنه اعتبر استمرار الصراع في الشرق الأوسط والهجمات الأخيرة للحوثيين من أبرز المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد المصري.
