فرنسا تدعو المركزي الأوروبي لإعادة التضخم إلى مستهدف 2%

قال إيمانويل مولان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن صُنّاع السياسة النقدية لا يزال أمامهم عمل يتعين إنجازه لاستعادة استقرار الأسعار.
وأضاف مولان، محافظ بنك فرنسا، في تصريحات أدلى بها مساء الجمعة لقناة “فرانس 5”: “يبلغ التضخم حالياً 4% في منطقة اليورو، أي ضعف المستوى الذي نستهدفه”. وتابع: “لذلك، يتعين علينا إعادة التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2%”، مضيفاً أن ذلك سيساعد أيضاً على خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية.
ومع ارتفاع الأسعار نتيجة صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران، وإظهار الاقتصاد مُرونةً فاقت التوقعات، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين بالفعل هذا العام، فيما يُتوقع أن يرفعها مجدداً في ديسمبر.
وقال يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، يوم الخميس، إن اتخاذ خطوة أخرى الشهر المقبل سيرسل “إشارة واضحة” على عزم البنك المركزي الأوروبي إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار.
اقرأ أيضاً: مسح “بنك فرنسا” يرصد تصاعداً حاداً في عدم اليقين لدى الشركات
رهان على الفائدة في أوروبا
يراهن المتعاملون في الأسواق على رفع واحد على الأقل لأسعار الفائدة في عام 2027، فيما قال بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، في وقت سابق من الأسبوع، إن “تسعير الأسواق لا يبدو غير معقول”.
لكن الاقتصاد الفرنسي في وضع أضعف من معظم الاقتصادات الأوروبية لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة. فلم يحقق أي نمو خلال أي ربع من العام الحالي حتى الآن، مع تأثير ضعف الاستثمار سلباً على الناتج، فيما أدت موجات بيع السندات في الأسواق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.
اقرأ أيضاً: بنوك مركزية كبرى تمهد لمزيد من رفع الفائدة
في غضون ذلك، تراجعت ثقة المستهلكين والشركات وسط احتجاجات على تكاليف المعيشة شهدت أعمال عنف في بعض الأحيان، وحالة من عدم اليقين بشأن قدرة حكومة الأقلية على السيطرة على عجز الموازنة المتفاقم. وحتى إذا تراجعت الضغوط السياسية، فإن مزيداً من التقلبات يلوح في الأفق، مع بقاء أقل من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية.
مخاطر اندلاع أزمة مالية
رداً على سؤال بشأن مخاطر اندلاع أزمة مالية، استبعد مولان المُقارنة مع أزمة الديون التي شهدتها اليونان خلال العقد الثاني من الألفية.
وقال: “الوضع مختلف تماماً”، مشيراً إلى متانة القطاعين المصرفي والتأميني في فرنسا. كما جدد تأكيده أن مقترحات جان لوك ميلونشون، مرشح اليسار للانتخابات الرئاسية المُقررة العام المقبل، بإلغاء الديون الحكومية الفرنسية التي يحتفظ بها البنك المركزي، ستكون غير قانونية وستُقوّض الثقة.
اقرأ أيضاً: اقتصاد منطقة اليورو ينمو بالربع الثالث معززاً فرص رفع الفائدة
وقد يجد مولان نفسه منخرطاً في حملة الانتخابات الرئاسية، بعدما مارس مرشحون بارزون ضغوطاً على بنك فرنسا والبنك المركزي الأوروبي للتدخل والمساعدة في مواجهة التحديات المالية.
وإلى جانب مقترح ميلونشون بشأن الديون، قالت مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف التي تتصدر استطلاعات الرأي حالياً، إن المؤسسة ينبغي أن تساعد الدول في تمويل الاستثمارات.



