تضمنت تصريحات مازن السديري، رئيس هيئة سوق المال السعودية، في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، عدداًَ من الرسائل الهامة بأبعاد محلية ودولية، نقدم لكم أبرزها في هذا التقرير:
استعادة الثقة في السوق كمصدر لادخار المواطن والاستثمار الأجنبي:
التصريح: كشف السديري أن أحد المهام الرئيسية التي أوكلت إليه عند تكليفه بالمنصب في شهر أغسطس كانت التأكد من تحقيق العدالة في السوق، موضحاً أن واحداً من أهم أهدافه هو أن يصبح سوق الأسهم مصدراً للادخار بالنسبة للمواطن السعودي، وأداة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي للمملكة.
السياق: جاء تعيين السديري وسط تحديات تتعلق بانخفاض السيولة وتراجع أداء عدد من أسهم الشركات التي تم إدراجها خلال 2025، وهو ما يفسر تحقيق الهيئة في أسباب تعثر تلك الطروحات بهدف إعادة الثقة لسوق الطروحات الأولية، وإصدارها لمقترحات رقابية تهدف إلى ضمان أن يعكس الطرح طلباً حقيقياً من المستثمرين.
إقرأ المزيد: مصدران: هيئة سوق المال السعودية خاطبت بنوكاً استثمارية للاستفسار حول طروحات 2025
نسبة تملك الأجانب محل نقاش بين الهيئة وجهات رقابية أخرى:
التصريح: قال السديري رداً على سؤال حول نسبة تملك الأجانب إن الهيئة تعقد حالياً مناقشات مع جهات تنظيمية تشرف على القطاعات المختلفة للوصول إلى اتفاق حول نسبة تملك الأجانب، وذلك لتجنب العودة عن أية قرارات يتم اتخاذها دون تنسيق كافٍ.
السياق: في الوقت الذي تُعدُّ فيه الهيئة المسؤول التنظيمي الأول على السوق المالية، فإن عملها يتقاطع مع هيئات رقابية قطاعية مثل البنك المركزي السعودي (ساما) الذي يتولى الرقابة على البنوك، المدرج منها وغير المدرج، وهو ما يعني ضرورة التنسيق بين الجهتين للتوصل إلى قرار نهائي.
إقرأ المزيد: رفع ملكية الأجانب في السعودية يعود للواجهة مع تدفقات محتملة بالمليارات
إجراءات تنظيمية قريباً بخصوص البيع على المكشوف، وتوضيح بخصوص استخدام الخوارزميات:
التصريح: ترى الهيئة أن البيع على المكشوف قد يكون له تداعيات سلبية على السوق، ولذلك “بدأنا بدراسة عمليات إقراض الأسهم لتصبح لدينا صورة مكتملة عن عمليات البيع على المكشوف.. نراجع قواعد البيع على المكشوف وسنعلن خلال الأسابيع المقبلة عن ضوابط تقلل من الأثر السلبي لهذه العمليات على الأسهم منخفضة السيولة”.
كما فسّر السديري القيود التي اقترحتها الهيئة بخصوص التداولات الخوارزمية، موضحاً أن ضعف سيولة بعض الأسهم قد يؤدي إلى تذبذبات كبيرة في حال استخدام التداولات الخوارزمية، مضيفاً أن التقنية جزء من التقدم التكنولوجي، لكن “لا يجب أن يكون التطور على حساب العدالة”.
السياق: يصب هذا الحديث في إطار عدم منح أطراف في السوق ميزة عن بقية المستثمرين. هنا تهدف الإجراءات إلى ضمان عدم تضرر الأسهم منخفضة السيولة من أدوات الاستثمار قبل التأكد من جاهزية السوق ككل.
دور الهيئة ليس الوصاية على المستثمر، لكن مهمتها حمايته:
التصريح: أشار السديري أكثر من مرة إلى أن دور هيئة سوق المال ليس أن تكون “شرطي” الأسواق، غير أن ذلك لا يعني ألا تتدخل لحماية المستثمرين من المخاطر.
السياق: جاءت التصريح في إطار تفسير السديري لعدد من مقترحات الهيئة، ومن بينها فرض قيود على الاستثمار في الأسواق الدولية، والتي نصت على خضوع المستثمر لاختبار ملائمة مرة واحدة، وعلى تشديد قيود الاستثمار بالهامش. وأوضح السديري أن التنظيم المقترح مطبق في السوق السعودي بالفعل، ويهدف إلى تجنيب المستثمر مخاطر الاستثمار في أسهم ذات رافعة مالية مرتفعة.
إقرأ المزيد: السعودية تتجه لتشديد ضوابط التداول بالهامش في الأسواق المالية الخارجية
