المري: الإمارات ستشغل أكثر من 80 رحلة جوية يومياً بطاقة استيعابية لنقل أكثر من 27,000 مسافر
في المرحلة الأولى، التي امتدت من 1 إلى 3 مارس/آذار، سهّلت دولة الإمارات حركة 17,498 زائراً عبر 60 رحلة جوية
مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن استئناف عمليات الطيران الاستثنائية في مطاراتها، من المقرر أن تُسيّر أكثر من 80 رحلة يومياً، بطاقة استيعابية تتجاوز 27,000 مسافر.
بدأت الدولة تنفيذ عمليات تشغيلية محدودة لتسهيل عودة المواطنين والمقيمين إلى أرض الوطن، حيث تم بالفعل تسيير رحلات لإعادة المسافرين المتأثرين بالظروف الراهنة عبر مطارات الدولة، وذلك على مراحل متتابعة، حيث شملت المرحلة الأولى من 1 مارس/آذار 2026 حتى الآن نقل عدد 17,498 مسافراً على متن 60 رحلة سيّرتها الناقلات الوطنية.
قدم عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اليوم آخر المستجدات المتعلقة بالطيران والإقتصاد في مؤتمر صحفي عقدته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارات تنسق مع دول الجوار لفتح مسارات جوية مخصصة لإدارة الطوارئ
وقال المري أن قطاع الطيران في دولة الإمارات تعامل مع التطورات الراهنة ضمن إطار مؤسسي واضح يستند إلى الجاهزية العالية، والتخطيط الاستباقي، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن استمرارية الأعمال مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن في القطاع.
وفي هذا الإطار، تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق والمتابعة بصورة متواصلة مع الشركاء للتقييم المستمر للأوضاع الراهنة ومستجداتها، بما يتيح التخطيط المنهجي للعودة التدريجية والآمنة لحركة الملاحة الجوية في أجواء الدولة.
كما تم التنسيق مع دول الجوار لفتح مسارات جوية مخصصة لإدارة الطوارئ بصورة آمنة، إلى جانب التنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لتفعيل خطط الطوارئ الإقليمية المعتمدة لمثل هذا النوع من الأزمات.
وأضاف أن القدرة الاستيعابية الحالية، استناداً إلى مسارات الطوارئ المتاحة، تبلغ 48 رحلة في الساعة، مع قابلية زيادة هذا العدد تدريجياً خلال الفترة المقبلة وفقاً لتطورات الموقف وتقييمات السلامة. ونتيجة الإجراءات المتخذة، بدأت الدولة تنفيذ عمليات تشغيلية محدودة لتسهيل عودة المواطنين والمقيمين إلى أرض الوطن، حيث تم بالفعل تسيير رحلات لإعادة المسافرين المتأثرين بالظروف الراهنة عبر مطارات الدولة.
الدولة تتحمل تكاليف الاستضافة والإعاشة للمسافرين المتأثرين
وبالتوازي مع هذه الجهود، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، واستناداً إلى النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، أعلنت الدولة تحمل تكاليف الاستضافة والإعاشة للمسافرين المتأثرين نتيجة تأجيل عدد من الرحلات، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والدعم اللوجستي للمسافرين الذين تعذّر عليهم السفر خلال فترة توقف العمليات التشغيلية.
وأضاف: “ويأتي ذلك انطلاقاً من أن سلامة الأجواء وسلامة الإنسان ستبقى دائماً أولويتنا الأولى. وما نشهده اليوم يؤكد متانة منظومتنا الوطنية وكفاءتها العالية، القائمة على تكامل الأدوار والشراكة الفاعلة مع مجتمع واعٍ ومسؤول يدرك أهمية الالتزام والتكاتف في مثل هذه الظروف. وندعو المسافرين المتأثرين رحلاتهم بعدم التوجه للمطارات لحين أن يتم التواصل معهم من قبل شركات الطيران تفادياً للازدحام وضماناً لانسيابية حركة المسافرين.”
وفيما يخص القطاع السياحي، لقد نجحت دولة الإمارات في تقديم تجربة سياحية متميزة في التعامل باستباقية وجاهزية عالية مع أزمات عديدة سابقة بما فيها جائحة كورونا وغيرها من التحديات الإقليمية والدولية. واليوم، ومع الأزمة الراهنة، يضم القطاع السياحي في الدولة 1260 فندقًا، إلى جانب أكثر من 40 ألف شركة تعمل في الأسواق الإماراتية في مجالات السياحية.
وأضاف المري: “نؤكد لسياح وزوار الدولة الكرام ونزلاء الفنادق أن الجهات الحكومية المعنية، بما فيها وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر السياحية المحلية، وبشراكة وثيقة مع المنشآت الفندقية والشركات السياحية، تعمل بجهود متضافرة وبجاهزية تامة لضمان سلامتهم وأمنهم، وسلاسة تجربتهم السياحية، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وتقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والاحترافية.”
اقرأ أيضاً: قطارات الاتحاد تشغل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية على المسار الذي يربط بين محطة الغويفات ومحطة الفاية
اقتصاد دولة الإمارات يظهر مرونة عالية
وفي معرض تعليقه على اقتصاد الدولة، أكد المري أن الاقتصاد الإماراتي أثبت صلابته في استيعاب الضغوط التي ولّدتها الأزمات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سواء السابقة الدولية منها أو الإقليمية، محافظاً على استقراره بكفاءة عالية. ومن أسباب هذه الصلابة هي الخطوط الحمراء التي وضعتها القيادة الرشيدة للأمن الغذائي.
وعملت الدولة على تطوير منظومة تشريعية قوية ومستدامة، ارتكزت على المرونة والاستباقية والانفتاح على العالم، إلى جانب بنية تحتية تكنولوجية متطورة. كما عززت شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الأسواق الحيوية حول العالم، وبنت بيئة أعمال تُعد من بين الأكثر تميزاً عالمياً، ودعمت فرص التنوع الاقتصادي. فهذه التحولات الهيكلية في الاقتصاد أكسبت الدولة جاهزية عالية وقدرة اقتصادية متينة لحماية أعمال واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف المري أن تدفقات الاستيراد مستمرة دون انقطاع، وأن سلاسل التوريد مستقرة. وقد أجرت السلطات أكثر من 400 زيارة تفتيشية لمراقبة الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية، مما يعزز الرقابة التنظيمية واستقرار السوق.
وأضاف أن البلاد تحتفظ باحتياطيات استراتيجية وافرة من الإمدادات الأساسية. كما تتوفر قنوات توريد بديلة بسهولة، مما يقلل من احتمالية التأثر بالصدمات الخارجية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.
