استبعد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن تتمكن بلاده من الاستمرار في تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما لم يخفف التكتل أو يلغي قانوناً يتعلق بالعمالة والضرر البيئي يهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وخلال جلسة وزارية بمعرض ومؤتمر “أديبك 2025” في أبوظبي، قال الكعبي: “إذا لم تعمل أوروبا فعلياً على تخفيف أو إلغاء توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية، وبقيت العقوبة المفروضة بنسبة 5% من إجمالي إيراداتنا العالمية، فلن نورد الطاقة إلى أوروبا بالتأكيد”.
وأضاف: “والسبب هو ما قلته للتو، أعلنا بالفعل منذ فترة أنه لا يمكننا تحقيق الحياد الكربوني وهو أحد الشروط”.
انتقاد متكرر من قطر للقواعد الأوروبية
هذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها قطر التوجيه الأوروبي، إذ هدد الكعبي في السابق بوقف الإمدادات إلى أوروبا إذا فرضت القانون الجديد بصرامة.
وفي رسالة مفتوحة الشهر الماضي، حثت قطر والولايات المتحدة، اللتان تشكلان معاً 40% من إمدادات الغاز المسال العالمية، الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ذلك التوجيه. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاته من الطاقة، بعدما قلّص الغزو الروسي لأوكرانيا تدفقات الغاز عبر الأنابيب.
اقرأ أيضاً: أميركا وقطر تتحدان لمعارضة التوجيه الأوروبي بشأن الاستدامة
“أعتقد أن أوروبا بحاجة أن تفهم ذلك. أعتقد أنهم يحتاجون الغاز من قطر ومن الولايات المتحدة ويحتاجون الغاز من أماكن كثيرة حول العالم” على حد قول الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة”، خلال الجلسة الوزارية.
وفي إشارة إلى التأثيرات المتعددة للقرار قال الكعبي “إذا لم يغيروا ذلك فلسنا نحن كشركة (التي ستتأثر)، بل تسليم تويوتا للسيارات هو الذي سيتأثر. هذا ليس أمرا متعلقاً بالنفط والغاز. لذا أعتقد أن من المهم أن ينظروا لهذا الأمر بكل جدية وأعتقد أنهم يقومون بذلك”.
