لأول مرة تحاول الحكومة المصرية اختبار شهية شركات التطوير العقاري للمشروعات الخضراء، عبر إطلاق حزمة من الحوافز المالية، بهدف دعم التوسع في البناء المستدام، بما يشمل خفض الرسوم، وتمديد فترات السداد والتنفيذ، بحسب عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري.
المسؤول الحكومي المصري أوضح أن العمل بهذه الحوافز يبدأ اعتباراً من اليوم لمدة 6 أشهر، مع إمكانية تمديدها لعام كامل، وفق مستوى الإقبال من جانب المطورين.
خفض الرسوم وزيادة معامل الاستغلال لأراضي البناء
تتضمن الحوافز الجديدة تخفيض الرسوم والمصاريف الإدارية بنسب تتراوح بين 5 و25%، إلى جانب زيادة معامل الاستغلال للأراضي، المساحة المتاحة للبناء، بنسبة تتراوح بين 10 و15% من المعامل الأصلي، ورفع نسبة المساحة المخصصة للخدمات لتتراوح بين 1و2%.
يأتي هذا التوجه فيما تسعى الدولة لتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتحقيق وفرة في الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يدعم مستهدفات التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
تمنح الحكومة مطوري العقارات أيضاً مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات تمتد من 6 إلى 12 شهراً، إلى جانب مد فترة سداد قيمة الأرض لفترة مماثلة، بحسب المسؤول الحكومي المصري. كما سيستفيد المطورون من خصم على فائدة أقساط الأرض بنسبة تتراوح بين 1 و3%.
يُشار إلي أن شركات التطوير العقاري عادة ما تتطلع إلى حوافز كبيرة لتدشين مشروعات البناء الخضراء نظراً لارتفاع كلفة هذا النوع من المشاريع.
جزء من الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر في مصر
تعكف الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمدن الخضراء، التي تشارك في صياغتها مؤسسات حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وخبراء وهيئات مهنية. وتهدف الاستراتيجية إلى توحيد الرؤى والجهود لتحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنظومة العقارية المصرية.
