تستعد شركة “دوبيزل” (Dubizzle)، المتخصصة في الإعلانات المبوبة على الإنترنت، ومقرها في دبي للمضي قدماً في طرح عام أولي لحصة 30% من رأسمالها في سوق دبي المالي، في وقت تشهد فيه الإمارة موجة من الإدراجات بدعم من انتعاش القطاع العقاري الذي يحرك النشاط الاقتصادي، وفق ما نقلته “بلومبرغ” اليوم الإثنين.
تخطط “دوبيزل” لعقد جولات ترويجية اعتباراً من اليوم الإثنين، في إطار التحضير للطرح الذي قد يقيّمها عند نحو ملياري دولار، بحسب ما أفادت به “بلومبرغ” يوم الجمعة نقلاً عن أشخاص مطلعين.
ويأتي ذلك بعد أن كانت الشركة، المدعومة من “بروساس” (Prosus) للاستثمار التكنولوجي، قد بدأت التحضير للطرح منذ عام 2023.
بنوك عالمية تقود الطرح
تتعاون “دوبيزل” في تنفيذ الصفقة مع كل من بنك الإمارات دبي الوطني، و”غولدمان ساكس”، و”إتش إس بي سي هولدينغز”، و”مورغان ستانلي”، فيما تتولى “روتشيلد آند كو” دور المستشار المالي للعملية.
وكانت الشركة قد جمعت في عام 2022 مبلغ وقدره 200 مليون دولار في جولة تمويل قادتها شركة “أفينيتي بارتنرز” (Affinity Partners)، التابعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
توسّع إقليمي ونشاط عقاري بارز
وفق موقعها الإلكتروني، توظّف “دوبيزل” نحو 2400 شخص في 10 دول، وتملك منصّات إعلانات مبوبة منتشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب وجنوب شرق آسيا، وتحظى برواج كبير بين الوافدين في الإمارات. ومن بين منصاتها البارزة “بيوت” التي تركز على الإعلانات العقارية.
سوق دبي العقاري يواصل جذب الطروحات
يمثّل إدراج “دوبيزل” الأحدث ضمن سلسلة من الطروحات المرتبطة بقطاع العقارات في دبي، مع سعي الشركات إلى الاستفادة من الزخم الكبير في السوق الذي شهد ارتفاعاً في الأسعار بنحو 70% منذ جائحة كورونا، بفضل تدفّق الوافدين والمستثمرين الدوليين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، جمعت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية نحو 381 مليون دولار من طرح شركة “أليك القابضة” (Alec Holdings PJSC)، فيما تستعد شركات أخرى مثل “الإنشاءات العربية”، و”بن غاطي القابضة”، و”مجمع دبي للاستثمار” (Dubai Investments Park Development) لطرح أسهمها قريباً، وفق “بلومبرغ”.
إدراجات حكومية تعزز عمق السوق
في مايو الماضي، جمع صندوق “مساكن دبي ريت” التابع لشركة “دبي القابضة”، المملوكة لحكومة الإمارة، 584 مليون دولار من طرحه الأولي، فيما تعتزم المجموعة حالياً إدراج محفظة تضم مراكز تسوّق وأصولاً تجارية، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتوسيع قاعدة الشركات المدرجة وتعميق سوق رأس المال في الإمارة.
