أقر مجلس الشيوخ الكندي مشروع القانون الذي قدمه رئيس الوزراء مارك كارني لتسريع تنفيذ مشاريع كبرى مثل خطوط الأنابيب والمناجم وشبكات الكهرباء، ما يمهد الطريق لتحوّله إلى قانون نافذ قريباً.
يتيح التشريع تسريع المراجعات البيئية وغيرها من التقييمات للمشاريع التي تعتبرها الحكومة ذات “مصلحة وطنية”، وجرى تمرير القانون نفسه بسرعة في البرلمان، بعدما دفع كارني باتجاهه باعتباره ضرورياً لتحفيز الاقتصاد الكندي في ظل حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة.
أثار القانون وسرعة إقراره موجة اعتراض من بعض جماعات السكان الأصليين التي اتهمت الحكومة بانتهاك حقوقها الدستورية. ومن المقرر أن يعقد كارني اجتماعات قمة مع ممثلي “الأمم الأوائل” بدءاً من 17 يوليو، أملاً في جذب مشاركتهم في المشاريع من خلال صندوق قروض بقيمة 10 مليارات دولار كندي (7.3 مليارات دولار أميركي) يتيح لهم شراء حصص ملكية.
اعتراضات على قانون كارني
قالت سيندي وودهوس نيبيناك، الرئيسة الوطنية لجمعية الأمم الأوائل، إن جميع الخيارات مطروحة فيما يتعلق بالطعن القانوني. وأضافت مخاطبة المشرعين الأسبوع الماضي: “ستواجهون نزاعات قانونية من كل صوب إذا لم تتعاملوا مع هذا القانون بشكل صحيح ومحترم وسليم”.
اقرأ أيضاً: تقلبات الرسوم الجمركية الأميركية تنعش مخازن كندا
من جهته، أشاد مجلس التجارة الكندي بأعضاء البرلمان لإقرارهم السريع للتشريع في وقت تحتاج فيه البلاد إلى “دفعة اقتصادية قوية”.
يهدف القانون أيضاً إلى إزالة الحواجز الفيدرالية أمام التجارة الداخلية، بما يمكّن المقاطعات من زيادة تبادل السلع فيما بينها وتقليل اعتمادها على السوق الأميركية.
قال ماثيو هولمز، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس، في بيان: “هذا القانون يحمل إمكانية تجاوز التحديات الداخلية التي كبلت الاقتصاد الكندي لعقود”.
واختتم: “في الوقت الذي نحرز فيه تقدماً بهذا التطور الإيجابي، نذكّر الحكومة ونطالبها بضمان استخدام هذه الصلاحيات بمسؤولية وبما يتوافق تماماً مع حقوق مجتمعات السكان الأصليين والمعايير البيئية”.
