توقعت “سيتي غروب” أن ينخفض سعر الذهب مجدداً إلى ما دون 3,000 دولار للأونصة خلال الفصول المقبلة، مع انتهاء موجة الارتفاع القياسي التي اعتُبرت من أبرز التحركات الصاعدة في سوق السلع الأساسية.
كتب محللون في البنك، من بينهم ماكس لايتون، في تقرير بحثي، أن “دراستنا تشير إلى أن أسعار الذهب ستعود إلى نطاق يتراوح بين 2,500 و2,700 دولار للأونصة بحلول النصف الثاني من عام 2026”.
وأشاروا إلى أن هذا التراجع قد يكون مدفوعاً بضعف الطلب الاستثماري، وتحسّن آفاق النمو العالمي، وتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
زخم الذهب يرتكز على التوترات الجيوسياسية
كان الذهب قد قفز بنسبة 30% منذ بداية العام، مسجلاً آخر رقم قياسي له في أبريل، مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل السياسات التجارية المربكة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.
كما عززت المخاوف المتعلقة بالعجز الأميركي والأصول المالية، إلى جانب عمليات الشراء المستمرة من البنوك المركزية لتقليل اعتمادها على الدولار، من صعود المعدن الثمين.
وقال المحللون في “سيتي”: “نتوقع تراجع الطلب الاستثماري على الذهب في أواخر عام 2025 وخلال عام 2026، حيث نرى أن شعبية ترمب وتعافي النمو في أميركا قد يعيدان التوازن، خصوصاً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي”.
وأضافوا: “نرى مجالاً واسعاً أمام الاحتياطي الفيدرالي للانتقال من سياسة تقييدية إلى سياسة محايدة”.
الذهب قد يتماسك مؤقتاً
في السيناريو الأساسي للبنك، والذي يحمل احتمالاً بنسبة 60%، يُتوقع أن يحافظ الذهب على تماسكه فوق مستوى 3,000 دولار للأونصة خلال الربع المقبل، قبل أن يبدأ بالتراجع. وكان سعر الذهب الفوري قد بلغ في آخر تداول نحو 3,396 دولاراً.
وفي ما يخص التوقعات الخاصة بالمعادن الأخرى، أعربت “سيتي” عن نظرة إيجابية قوية تجاه كل من الألمنيوم والنحاس. واعتبر المحللون أن الألمنيوم، باعتباره معدناً خفيف الوزن، “مرتبط بشدة بأي تحسن في النمو العالمي ومعنويات السوق”.
