تباطأ انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر لأدنى وتيرة في ثلاثة أشهر في مايو، إذ تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة لكن بدرجة أقل من المسجل في الشهر السابق عليه، فيما زادت ضغوط التكلفة جراء ارتفاع أسعار الموردين، وعدم استقرار سعر صرف الجنيه.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن “إس أند بي غلوبال” (S&P GLOBAL) إلى 49.5 نقطة في مايو من 48.5 نقطة في أبريل، لكنه ما زال دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. والمؤشر حالياً أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 48.2 نقطة.
الشركات المصرية ترفع أسعار البيع
أفاد عدد أقل من الشركات الخاصة في مصر بانخفاض المبيعات، لكنها في الوقت ذاته خفضت مشترياتها بأسرع معدل في سبعة أشهر كما واصلت أعداد الموظفين التراجع للشهر الرابع على التوالي. من ناحية أخرى، رفعت الشركات أسعار البيع بأقصى معدل في سبعة أشهر بفعل تسارع التضخم في مستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأسرع منذ بداية العام، حيث سعت الشركات إلى تمرير جزء من ارتفاع التكاليف إلى العملاء.
لفتت الشركات إلى ارتفاع تكاليف العديد من السلع بما في ذلك الوقود والأسمنت والورق، كما أشارت إلى تقلب أسعار الصرف وخاصة أمام الدولار كعامل وراء ارتفاع ضغوط التكلفة، في الوقت الذي زادت فيه نفقات الأجور قليلاً فحسب.
تحسن التوقعات للقطاع الخاص المصري
على الرغم من الأوضاع الانكماشية، تحسنت توقعات القطاع الخاص غير النفطي في مصر على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة، إلا أنه يظل ضعيفاً وفقاً للمعايير التاريخية، وأشارت بعض الشركات إلى أن استمرار الضغوط السعرية وضعف الطلب أثرا سلباً على توقعات الإنتاج.
