أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد.
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، “الرخصة العامة 25 لسوريا” والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة.
ومن شأن الرخصة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية أن تسهم في “فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص”. إذ تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه “إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا سيمكن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر”.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء مجرد “جزء من جهد أوسع نطاقاً تبذلها الحكومة الأميركية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد”.
صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن وزارتا الخزانة والخارجية تنفذ “تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا”. وطالب البلاد أن “تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
