أسهم آسيا تتراجع وسط إقبال على الملاذات الآمنة

تراجعت الأسهم في آسيا، وعوائد سندات الخزانة، والدولار يوم الاثنين، مع تزايد المخاوف بشأن متانة الاقتصاد الأميركي، مما أثر على شهية المستثمرين للمخاطرة.

انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500) بنسبة 1.1%، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية عبر مختلف الآجال، حيث توجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل السندات.

ساهم هذا التحول نحو الأصول الآمنة في ارتفاع الين الياباني والفرنك السويسري، بينما واصل مؤشر الدولار تراجعه للجلسة السادسة على التوالي، وهو أطول سلسلة خسائر منذ عام، مع تراجع الثقة في الأداء الاقتصادي الأميركي.

على صعيد السلع، ارتفع الذهب مع زيادة الإقبال على التحوط، بينما تراجع النفط إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر، متأثراً ببيانات اقتصادية ضعيفة من الصين عززت التوقعات السلبية للطلب.

الاقتصاد الأميركي يواجه ضغوطاً متزايدة

تزايدت المخاوف بشأن تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم بعد فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين، وارتفاع معدل البطالة، وتسريح موظفين في القطاع الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى تراجع الأداء الاقتصادي الذي تفوق على الصين وأوروبا لعدة أشهر.

أشار متداولو السندات إلى مخاطر متزايدة لتباطؤ الاقتصاد الأميركي، بينما وصف الرئيس دونالد ترمب الوضع الاقتصادي بأنه “فترة انتقالية”.

وقال إد يارديني، رئيس مؤسسة Yardeni Research: “أصبح من الصعب قراءة ملامح الاقتصاد وسط ضبابية حقبة ترمب الثانية والرسوم الجمركية. ليس من المستغرب أن يكون موقف سوق الأسهم هو تجنب المخاطر، مما أدى إلى تصحيح الأسعار.”

اتجه المستثمرون بكثافة إلى شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل، مما أدى إلى تراجع العائد على السندات لأجل عامين بشكل حاد منذ منتصف فبراير، وسط توقعات بأن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بحلول مايو، بهدف منع الاقتصاد من التدهور.

يمثل هذا التحول انعطافاً مفاجئاً في سوق السندات، حيث كان الأداء الاقتصادي الأميركي القوي، مقارنة بالتباطؤ العالمي، هو العامل المهيمن خلال السنوات الأخيرة.

حذرت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، من أن تزايد عدم اليقين بين الشركات قد يبطئ الطلب في الاقتصاد الأميركي، لكنها شددت على أن ذلك لا يستدعي تغييراً في أسعار الفائدة.

من جانبه، أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة بارتفاع الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية، لكنه توقع أن يستمر المسار نحو تحقيق معدل تضخم 2%، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية قد يكون مؤقتاً.

في ظل هذه التقلبات، كتب محللو “جيه بي مورغان تشيس” بقيادة فابيو باسي: “نتحول إلى موقف أكثر حذراً تجاه الأصول ذات المخاطر العالية”. وأشاروا إلى أن تصاعد عدم اليقين السياسي، والتقلبات حول إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا، والخطط المالية غير المسبوقة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي قد تسبب في فترة شديدة التقلب، مع تعديلات حادة في المراكز الاستثمارية.

هل يتراجع ترمب عن الرسوم الجمركية؟

يواصل استراتيجيو وول ستريت النقاش حول ما إذا كانت إدارة ترمب قد تتراجع عن خطط الرسوم الجمركية مع استمرار تراجع الأسواق. الفكرة السائدة هي أن ترمب قد يتخلى عن السياسات التي تؤثر سلباً على سوق الأسهم، الذي يعتبره مؤشراً على نجاحه الاقتصادي.

بعض الشركات الاستثمارية قامت برسم سيناريوهات لتحديد مستوى التراجع في مؤشر “S&P 500” الذي قد يدفع ترمب إلى تغيير مساره، حيث أصبح هذا المستوى يُعرف في الأسواق باسم “Trump put”، في إشارة إلى عقود الخيارات التي يستخدمها المستثمرون للحماية من الخسائر.

قال كايل رودا، كبير المحللين في “Capital.com” بملبورن، إن النهج غير التقليدي للرئيس دونالد ترمب في السياسة الاقتصادية يهز ثقة الأسواق، مضيفاً: “ترمب يركز فعلياً على تغييرات هيكلية كبيرة في الاقتصاد، حتى لو جاء ذلك على حساب النمو قصير الأجل”.

وأشار رودا إلى أن هذا التوجه يتناقض تماماً مع الاعتقاد السائد في الأسواق، بأن هناك “شبكة أمان مالية” معروفة باسم “Trump put”، والتي كان يُفترض أنها ستدعم سوق الأسهم دائماً.

على الجانب الآخر، تلقت الأسواق الأوروبية واليورو دفعة إيجابية بعد أن ابتعدت ألمانيا عن سياسة التقشف المالي، إلى جانب تعزيز المنطقة لقدراتها الدفاعية. وأشارت العقود الآجلة لمؤشر “Euro Stoxx 50” إلى افتتاح قوي يوم الاثنين، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن التغيرات المالية والاستراتيجية في أوروبا.

تباطؤ نمو الوظائف في أميركا.. والتضخم في الصين يتحول إلى انكماش

استقر نمو الوظائف الأميركية خلال الشهر الماضي، حيث أضاف الاقتصاد 151 ألف وظيفة في فبراير، بعد مراجعة لبيانات الشهر السابق، والتي صدرت الجمعة. وارتفع معدل البطالة إلى 4.1%.

قال غلين سميث، كبير مسؤولي الاستثمار في “GDS Wealth Management”: “تقرير الوظائف جاء أضعف من التوقعات، وهو أمر مقلق لأنه لا يعكس بعد التخفيضات الأخيرة في الوظائف الحكومية.”

في آسيا، تراجع التضخم الاستهلاكي في الصين أكثر من المتوقع، ليهبط إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ 13 شهراً، مما يعكس استمرار الضغوط الانكماشية على الاقتصاد.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في “KCM Trade” بسيدني: “بيانات التضخم الصينية لم تساعد على تعزيز ثقة الأسواق، لكنها قد تدفع بنك الشعب الصيني إلى تقديم مزيد من التحفيز.”

على صعيد آخر، أعلنت الصين فرض رسوم جمركية انتقامية على واردات زيت بذور اللفت، ولحوم الخنزير، والمأكولات البحرية الكندية، في تصعيد جديد للحرب التجارية. وانخفضت أسعار الكانولا بالحد الأقصى المسموح به في البورصة.

وفي كندا، فاز مارك كارني برئاسة الوزراء، ليصبح القائد الجديد للبلاد.