هيرميس: هذه خريطة الطروحات الأولية في المنطقة هذا العام

ستشهد أسواق المنطقة نشاطاً في الطروحات الجديدة هذا العام، ربما تفوق وتيرة العام الماضي، خاصة في السوق السعودية، وفق تقديرات مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في المجموعة المالية “هيرميس”. 

وأضاف في مقابلة مع “الشرق”، على هامش ملتقى الأسواق المالية 2025 المقام في الرياض، أن النتائج الممتازة للطروحات الأولية بالبورصات الخليجية في السنوات الماضية تشجع المستثمرين، على التوجه لأسواق المال في المنطقة. 

توقع جاد أن نشهد عودة الطروحات إلى السوق العُمانية بطرح أولي جديد في الربع الأول، كما قد نرى إدراجاً جديداً في سوق أبوظبي. ونوّه بأن المؤشرات تشير إلى أن السوق السعودية ستواصل زخم الطروحات هذا العام بداية من الربع الثاني، حيث “نرى الكثير من الشركات تتحضر لتقديم طلباتها إلى سوق رأس المال”.

تشهد المملكة طفرة في الطروحات الأولية، أدرجت 15 شركة أسهمها في السوق الرئيسية خلال 2024 وهو أكبر عدد منذ 2022، وفقاً لمجموعة “تداول السعودية” المشغلة للبورصة. ومنذ بداية العام، تجري شركات “إنتاج” و”أم القرى” و”دراية للخدمات المالية” عمليات طرح جزء من أسهمها في السوق السعودية. 

اقرأ أيضاً: طروحات الأسهم السعودية تسطع وسط طفرة الاكتتابات الخليجية

أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في “إي إف جي هيرميس”، رأى في مقابلة مع “الشرق” أن نمو القطاع غير النفطي في السعودية والإمارات، الناتج عن زيادة أعداد السكان وما يخلقه من ارتفاع في الطلب على السلع والخدمات، يدعم استمرار زخم الطروحات في بورصتي البلدين. معتبراً أن الاحتياج إلى تنويع الأدوات التمويلية لمواصلة تنفيذ المشاريع الضخمة يمثل دافعاً لزخم الطروحات في السعودية.

اهتمام أجنبي

يشهد الاستثمار الأجنبي في أسواق المال الخليجية زيادةً عاماً بعد عام، بحسب جاد، الذي نوّه بأن المستثمرين الأجانب يقومون بإنشاء صناديق مخصصة للمنطقة. وقال “إننا نرى طلباً على الحصص المخصصة للمستثمرين الأجانب في الطروحات التي تمت أكبر من المعروض. وأرجع ذلك إلى غياب الطروحات عن أسواق كثيرة مثل السوق الأوروبية، إضافةً إلى النمو المستدام في أسواق المنطقة، خاصة في السوق السعودية، مع انعدام المخاطر المتعلقة بتغيّر سعر العملة. 

أما في مصر، فقال جاد إنه يرى أن هناك خطوات إيجابية تتم في ملف طروحات الشركات الحكومية، وتوقع أن نشاهد أكثر من طرح لشركة تابعة للدولة في قطاعات صناعية ولوجستية واستهلاكية. 

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كشف أواخر العام الماضي أن مصر تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، أربع منها شركات مملوكة للجيش.