أبقى بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي بلغ 21%، وهو ما فاجأ معظم المحللين الذين توقعوا أن يلجأ صناع السياسات النقدية إلى رفع كبير آخر لمواجهة التضخم المستمر.
توقع 6 من بين 12 خبيراً اقتصادياً أن تُرفع أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين، فيما رجح اثنان أن تصل إلى 24%، بينما تنبأ اثنان فقط تثبيت الفائدة. ما تزال معدلات نمو الأسعار تتجاوز ضعف هدف البنك المركزي البالغ 4%.
ظروف نقدية متشددة
أوضح البنك أن قراره بالحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير جاء لأن “الظروف النقدية أصبحت أكثر تشدداً مما كان متوقعاً” بعد زيادة شهر أكتوبر بمقدار 200 نقطة أساس، وذلك بحسب بيان صادر اليوم.
أضاف البيان أن “مستوى تشدد الظروف النقدية حالياً يخلق الأسس اللازمة لاستئناف عملية خفض التضخم وعودة معدلات ارتفاع الأسعار إلى المستوى المستهدف، رغم النمو المرتفع للأسعار في الوقت الحالي والطلب المحلي الكبير”.
أشار البنك إلى أنه سيُقيّم الحاجة إلى رفع آخر في سعر الفائدة خلال اجتماعه التالي المقرر في فبراير المقبل.
تسارع معدل التضخم السنوي في روسيا مجدداً خلال نوفمبر مسجلاً 8.9% بعد أن كان عند 8.5% في الشهر السابق، وذلك رغم زيادة البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي أكتوبر الماضي. أما توقعات التضخم، وهي مؤشر رئيسي لصناع السياسة النقدية، فقد بلغت 13.9% لشهر ديسمبر الحالي، في أعلى مستوى خلال سنة.
كان البنك المركزي ألمح بداية العام الجاري إلى أنه قد ينظر في تيسير السياسة النقدية خلال النصف الثاني. لكن بدلاً من ذلك، رفع سعر الفائدة بطريقة كبيرة من 16% منذ شهر يوليو الماضي، إذ لم تتحقق رهاناته على تباطؤ نمو الأسعار. يتوقع البنك المركزي عودة التضخم إلى هدفه بحلول 2026.
نفقات الحرب والرعاية الاجتماعية
أسهم الإنفاق الكبير على الحرب في أوكرانيا وبرامج الرعاية الاجتماعية في إبقاء الاقتصاد في حالة من النشاط المحموم، فيما أدى النقص الهائل في العمالة إلى منافسة قوية بين الشركات على الحصول على عمال، ما دفع الأجور إلى الارتفاع. في الوقت نفسه، لم يتمكن الإنتاج من النمو بالوتيرة الكافية لتلبية الطلب المتزايد سريعاً.
نجحت خطة البنك المركزي لتقليص الطلب من خلال جعل الائتمان مكلفاً للغاية حتى الآن في الحد من نمو الاقتصاد، لكنها لم تؤثر على صعود الأسعار.
أظهرت بيانات أسبوعية نشرتها وزارة الاقتصاد أن معدل نمو الأسعار السنوي حتى 16 ديسمبر بلغ 9.52%، بينما تسارع تضخم أسعار الغذاء مسجلاً 10.93%. زادت أسعار الخضروات 24% مقارنة بالعام الماضي.
أكد البنك المركزي أن “تباطؤ النشاط الائتماني يشمل حالياً كافة قطاعات سوق الائتمان”، محذراً من أن هذا الاتجاه سيستمر خلال العام المقبل في ظل الظروف النقدية المتشددة. رغم ذلك، أوضح البنك أن ميزان مخاطر التضخم على المدى المتوسط “ما يزال يميل نحو الجانب الصعودي”.
مخاوف الشركات والبنوك
خفف قرار البنك المركزي قدراً من العبء عن الشركات والبنوك الذين اشتكوا من أن أسعار الإقراض المرتفعة للغاية ربما تقود لإفلاس شركات وتثبيط الاقتصاد.
أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذه المخاوف خلال مؤتمره الصحفي السنوي وبرنامج الأسئلة والأجوبة الذي يبث عبر التلفزيون أمس، إذ صرح بأن على بنك روسيا المركزي أن يسعى لاتخاذ قرار “متوازن” يأخذ في الاعتبار “الاحتياجات” الراهنة.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعه التالي لتحديد أسعار الفائدة خلال 14 فبراير المقبل.
