تُقدّر قيمة المشاريع المُعلَنة في المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بنحو 300 مليار دولار، بحسب شركة “Gi2” للهندسة والاستشارة في الطاقات المتجددة.
تسعى المملكة للاستفادة من قُدراتها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وواجهتها البحرية لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، مستهدفةً تلبية أكثر من 4% من الحاجيات العالمية.
“ستوفر هذه المشاريع عن قدرة إنتاجية للكهرباء من مصادر متجددة بنحو 120 غيغاواط، وهي تمثل فرصاً كبيرة لخلق القيمة وتعزيز التكامل الصناعي وتطوير فرص عمل جديدة عبر سلسلة القيمة بأكملها”، بحسب بدر إيكن، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريح لـ”الشرق”.
ويُعدُّ الهيدروجين الأخضر، الذي يُنتج عبر فصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين باستخدام طاقة نظيفة، وسيلةً أساسية للصناعات والدول لتحقيق الأهداف المناخية.
مليون هكتار من الأراضي
الشركة المغربية، التي تُقدم المشورة للمستثمرين، أفادت أن أغلب هذه المشاريع تتركز جنوب المملكة حيث تتوفر الأراضي الشاسعة اللازمة لتطوير حقول الطاقة المتجددة.
وأشار إيكن إلى أن “المبلغ المقدر بنحو 300 مليار دولار يأخذ بعين الاعتبار 20 مشروعاً فقط تمّ الإعلان عنها من قِبل عدد من المستثمرين”، مضيفاً أن “إجمالي قيمة المشاريع قد يكون أكبر من ذلك بكثير”.
كان المغرب أعلن، في مارس الماضي، عن تخصيص مساحة تناهز مليون هكتار لدعم الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر ضمن مرسوم “عرض المغرب” الذي يوضح توجه الدولة في هذا المجال، حيث يسعى لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية لهذا القطاع المستقبلي.
“يحتاج إنتاج كل غيغاواط من الطاقة النظيفة أكثر من مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار آليات التحليل الكهربائي، وتكلفة منشآت تحلية مياه البحر، وحقول الطاقة المتجددة، ومصانع التحويل وتكلفة التخزين والنقل”، وفق إيكن، الذي سبق أن شغل منصب المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الحكومي.
شركات عالمية ومغربية تنتظر
مجموعة “OCP” للفوسفات، المملوكة للدولة، ضمن طليعة الشركات التي تخطط للاستثمار بمشاريع الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا الخضراء التي تُستعمل في إنتاج الأسمدة، بهدف خفض الاعتماد على الواردات من الخارج. ويتوقع أن يتم تحقيق كلفة إنتاج تنافسية فيما يخص الأمونيا نظراً لسهولة الإنتاج مقارنةً بالمواد الأخرى، بحسب إيكن.
تحتاج صناعة الهيدروجين الأخضر في المغرب إلى استثمارات تتراوح ما بين 140 مليار درهم حتى تريليون درهم (100 مليار دولار) للاستجابة للطلب المحلي والدولي بحلول عام 2050، ويشمل ذلك إنتاج الطاقة المتجددة وآليات التحليل الكهربائي ومحطات تحلية مياه البحر ومصانع التحويل والتخزين والنقل، استناداً لدراسة سابقة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب صدرت عام 2021.
لا تزال أغلب مشاريع الهيدروجين الأخضر عبر العالم في بداياتها، لكن هذه الصناعة الحديثة تواجه عدة تحديات تتمثل في ضبابية الطلب عالمياً، وعدم نضوج التكنولوجيا المستعملة لتحقيق تنافسية الإنتاج، إضافة إلى طول مدة تحقيق العائد على الاستثمار، وتوفير الأراضي الكافية للمستثمرين، فضلاً عن نقص البنية التحتية اللازمة للتصدير والاستيراد.
وعبّرت العديد من الشركات العالمية عن رغبتها باستثمار مليارات الدولارات في المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر، من بينها “طاقة” الإماراتية، و”CWP” الأسترالية، و”توتال” و”MGH” الفرنسيتان، و”أكوا باور” السعودية، و”ناريفا” المغربية، ومجموعة “أداني” الهندية، إذ تترقب الحصول على حصتها من الأراضي من الحكومة للشروع في أعمال التطوير.
تتوقف تكلفة مشاريع الهيدروجين الأخضر على التكنولوجيا المستعملة والقدرة الإنتاجية المخطط لها وكلفة إنتاج الطاقة المتجددة والبعد عن مواقع الاستهلاك، بحسب جواد الخراز، مدير شبكة خبراء المياه والطاقة والمناخ “WECEN”. وأضاف في تصريح لـ”الشرق”: “إذا أخذنا بعين الاعتبار 5 دولارات ككلفة تقديرية حالياً لإنتاج كيلوغرام واحد من الهيدروجين الأخضر في المغرب، فإن مشروعاً بقدرة غيغاواط واحد قد يكلف حتى 3 مليارات دولار. لكن يبقى من الصعب إعطاء تقديرات صحيحة لأن الأمر مرتبط بعدة تقنيات ومعايير”.
تدرس الحكومة المغربية حالياً 40 مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته للسوق المحلية والتصدير، لكن ما تمّ فعلياً حتى الآن هو التوقيع على مشروع واحد مع شركة “توتال” الفرنسية يستهدف إنتاج 200 ألف طن من الأمونيا الخضراء، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر الماضي.
