اتسع عجز الموازنة الأميركية بشكل أكبر في بداية العام المالي، مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع الإنفاق على الصحة والدفاع مع تباطؤ ارتفاع تكاليف فوائد الديون.
الفجوة في شهر أكتوبر بلغت 121 مليار دولار بعد تعديل فروق التقويم، وفق ما أظهرته بيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم الأربعاء. ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 89% عن أكتوبر من العام الماضي، رغم أنها أعلى بنسبة 22% فقط بعد احتساب التشوهات الناجمة عن تدفق إيرادات الضرائب المؤجلة في 2023، وفق أحد المسؤولين.
وتوضح الأرقام التحدي الهائل الذي يواجهه الذين وعدوا بكبح جماح ديون الولايات المتحدة. عيّن الرئيس المنتخب دونالد ترمب إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي للبحث عن طرق لخفض الإنفاق. وأظهرت أرقام يوم الخميس أن الجزء الأكبر من النفقات يكمن في قطاعات ستكون معالجتها صعبة سياسيا.
وشملت العوامل الرئيسية لاتساع العجز النفقات في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الدفاع، التي ارتفعت 12% و13% على التوالي، بعد تعديلها لتناسب فروق التقويم. وقفز الإنفاق على الصحة وحده بمقدار 62 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وفي تناقض حاد مع الاتجاه السائد لبعض الوقت الآن، ارتفعت تكاليف خدمة ديون وزارة الخزانة بشكل طفيف في أكتوبر. وبلغ صافي تكاليف الفائدة 80 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ76 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. وارتفع هذا العبء إلى أعلى مستوى له منذ 28 عاما في السنة المالية 2024، وهو يعد نتيجة ثانوية للزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الأخيرة.
تكلفة الفائدة
لكن نجاح الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم بدأ يؤتي ثماره الآن، إذ لا يتعين على وزارة الخزانة أن تدفع نفس القدر من المال على الديون المرتبطة بالتضخم.
الأوراق المالية المحمية من التضخم التابعة لوزارة الخزانة، لا تدفع للمستثمرين توزيعات تقليدية فحسب مثل الأوراق والسندات الأخرى، ولكنها تقدم أيضاً تعويضاً عن ارتفاع أسعار المستهلك. وهذا يعني أنه عندما يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين، فإن تكاليف الفائدة على الحكومة الفيدرالية ترتفع أيضاً. والآن بعد أن انخفض معدل التضخم، بدأت تلك المدفوعات في الانخفاض.
وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة لإجمالي الديون المستحقة بحلول نهاية سبتمبر 3.30%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما تقريبا، ولكنه انخفض قليلا عن الشهر السابق ، متراجعا للشهر الثاني.
تجدر الإشارة إلى أن إيرادات الضرائب في العام الماضي لشهر أكتوبر كانت أعلى بشكل غير عادي بسبب حصيلة الضرائب المؤجلة التي تم استلامها في ذلك الشهر من الشركات والأفراد المتضررين من الكوارث بما في ذلك حرائق الغابات في كاليفورنيا. وقال مسؤول بوزارة الخزانة إنه مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن عجز الميزانية في أكتوبر المقبل كان سيرتفع 22%.
