اخر الاخبار

مصر تسجل أكبر زيادة شهرية في إنتاج الغاز هذا العام خلال نوفمبر

ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنحو 344 مليون قدم مكعب يومياً في نوفمبر، مسجلاً أسرع وتيرة نمو شهرية خلال العام الحالي، بدعم من دخول مشروعات جديدة على الإنتاج، ليصل إلى نحو 3.8 مليار قدم مكعب يومياً، بحسب بيانات اطلعت عليها “الشرق بلومبرغ”

تأتي الزيادة في وقت تكثف فيه وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لرفع إنتاج الحقول القائمة وتسريع ربط الآبار الجديدة، بهدف تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، في ظل استمرار اعتماد البلاد على استيراد الغاز لتأمين احتياجات السوق.

اقرأ أيضاً: “شل” تبدأ الإنتاج من حقل “غرب مينا” للغاز قبالة السواحل المصرية

وتتجاوز زيادة نوفمبر بنحو 30% أعلى زيادة شهرية سابقة خلال العام الحالي، والمسجلة في يوليو، كما تزيد بأكثر من ثلاثة أمثالها في أكتوبر حين نما الإنتاج 89 مليون قدم مكعب يومياً، وفق البيانات.

“شل” و”إيني” تقودان إضافات نوفمبر

توزعت الإضافات الإنتاجية خلال نوفمبر على عدد من مشروعات الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، في مقدمتها “شل” و”إيني”. وشملت المشروعات إضافة نحو 160 مليون قدم مكعب يومياً من بئرين بحقل غرب مينا التابع لشركة “شل”، و80 مليون قدم مكعب يومياً من المرحلة الثانية لمحطة مليحة التابعة لشركة “إيني”، و60 مليون قدم مكعب يومياً من حقل “ظهر” للشركة الإيطالية.

كما تضمنت الإضافات نحو 14 مليون قدم مكعب يومياً من عمليات تحفيز الآبار بحقل البرلس التابع لشركة “شل”، و11 مليون قدم مكعب من حقل السلام بالصحراء الغربية التابع لشركة “أباتشي”، و7 ملايين قدم مكعب من حقل طارق بالصحراء الغربية، إضافة إلى 12 مليون قدم مكعب من بئر بحقل الأبيض التابع لشركة “كايرون”.

اقرأ أيضاً: “بي بي” تضيف 60 مليون قدم مكعبة يومياً لإنتاج الغاز في مصر خلال نوفمبر

وشهد نوفمبر ربط 8 آبار جديدة، إلى جانب تنفيذ عمليات تحفيز لعدد آخر من الآبار، ما يعكس تكثيف جهود الشركات العاملة في مصر لزيادة إنتاج الحقول القائمة وتسريع الاستفادة من المشروعات الجديدة.

أكبر إضافات شهرية خلال العام

تفاوت النمو الشهري لإنتاج مصر من الغاز خلال العام الجاري بشكل ملحوظ، إذ تراوح بين 34 مليوناً و81 مليون قدم مكعب يومياً في النصف الأول من العام الجاري قبل أن يقفز إلى نحو 260 مليون قدم مكعب يومياً في يوليو ثم يتراجع إلى مستوى يقل عن 90 مليوناً بين أغسطس وأكتوبر.

وتبلغ الإضافات الإجمالية المعلنة خلال أول 11 شهراً من العام نحو 1.192 مليار قدم مكعب يومياً، وفق البيانات، فيما يتراوح التراجع الطبيعي لإنتاج الحقول القائمة بين 100 و120 مليون قدم مكعب يومياً كل شهر.

ويعني ذلك أن الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية يتطلب استمرار إضافة كميات جديدة بوتيرة مرتفعة، فيما تتيح الإضافات التي تتجاوز معدلات التراجع الطبيعي تحقيق نمو فعلي في الإنتاج، شريطة دخول المشروعات الجديدة بمعدلاتها المعلنة واستمرار تشغيلها.

مصر تستهدف 6 مليارات قدم في 2030

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية رفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول 2029-2030، مقارنة بنحو 3.8 مليار قدم مكعب حالياً، وفقا للمستهدفات التي أعلنتها الوزارة.

يتطلب الوصول إلى هذا المستوى زيادة صافية بنحو 2.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما يستلزم تسريع عمليات البحث والاستكشاف وربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج، إلى جانب تعويض التراجع الطبيعي في الحقول القائمة.

اقرأ أيضاً: مصر تتعاقد على إعادة 100 بئر نفط وغاز متوقفة للإنتاج خلال 18 شهراً

وتراهن الوزارة على جذب استثمارات الشركات الأجنبية وتسريع أنشطة الحفر والاستكشاف، خاصة في البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل، إلى جانب تطوير الحقول القائمة ورفع كفاءة عمليات الإنتاج.

فجوة الإنتاج والاستهلاك مستمرة

رغم القفزة المسجلة في نمو الإنتاج، لا تزال كميات الغاز المنتجة محلياً أقل من احتياجات السوق، إذ يبلغ الاستهلاك اليومي نحو 6.2 مليار قدم مكعب في الظروف المعتادة، ويرتفع إلى نحو 7.4 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف مع زيادة الطلب من محطات الكهرباء.

وبذلك تصل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك إلى نحو 2.4 مليار قدم مكعب يومياً في الظروف المعتادة، وقد ترتفع إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعب خلال ذروة الاستهلاك الصيفي، ما يبقي مصر معتمدة على الواردات لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية.

وتعتمد البلاد على استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب، خاصة من إسرائيل، إلى جانب شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، وإعادة تحويلها إلى حالتها الغازية عبر سفن التغييز العائمة.

وبحسب بيانات نشرتها “الشرق بلومبرغ” في سبتمبر الماضي، كانت مصر تشغل أربع سفن تغييز بطاقة إجمالية تبلغ نحو 2.75 مليار قدم مكعب يومياً، مع خطط لتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.

واردات الغاز تكلف مصر مليارات الدولارات

تخصص الحكومة المصرية نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجات الغاز خلال العام المالي الجاري، بزيادة تتجاوز ملياري دولار مقارنة بالعام السابق، في ظل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وكانت مصر قد خفضت واردات الغاز بنحو 40% خلال أكتوبر إلى 12 شحنة، مع تراجع استهلاك الكهرباء وانخفاض درجات الحرارة، قبل أن تصل تلك الشحنات إلى 6 شحنات فقط في نوفمبر وسط تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة.

واقتربت تكلفة الشحنة الواحدة خلال أكتوبر من 100 مليون دولار، متأثرة بأسعار الغاز وتكاليف النقل والتأمين والتمويل، بحسب بيانات نشرتها “الشرق بلومبرغ”.

وتعكس هذه الأرقام حجم الضغوط التي تفرضها فجوة الإنتاج والاستهلاك على موارد النقد الأجنبي، خصوصاً أن تأمين احتياجات السوق المحلية يتطلب استمرار الاستيراد من الأسواق العالمية. وتكتسب زيادة الإنتاج المحلي أهمية تتجاوز تعزيز أمن الطاقة، إذ تسهم في تخفيف فاتورة الاستيراد وتقليل تأثر الاقتصاد بتقلبات الأسعار العالمية ومخاطر تعطل الإمدادات الخارجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *