صافي ثروات عُمان يرتفع 129 مليار دولار ليصل إلى 465 مليار دولار بحلول 2030

الثروة المالية مرشحة للارتفاع إلى 207 مليارات دولار والأصول الحقيقية إلى 276 ملياراً
ارتفع صافي الثروات في سلطنة عُمان بنسبة 3.6 في المئة خلال 2025 ليصل إلى 336 مليار دولار، فيما تتوقع بوسطن كونسلتينج جروب أن يقترب من 465 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعني إضافة نحو 129 مليار دولار من الثروات خلال خمس سنوات.
وأظهرت تحليلات BCG الخاصة بالسلطنة، والمستندة إلى تقريرها العالمي للثروة 2026 بعنوان “إعادة ترتيب المشهد العالمي”، أن صافي الثروات ارتفع من 325 مليار دولار في 2024، مع توقعات بتسجيل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.7 في المئة بين 2025 و2030.
وتشمل الصورة الإجمالية الثروة المالية والأصول الحقيقية بعد خصم الالتزامات.
وبلغت الثروة المالية في عُمان 146 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 140 مليار دولار في 2024، بنمو 4.3 في المئة، بينما بلغت قيمة الأصول الحقيقية 203 مليارات دولار ارتفاعاً من 197 مليار دولار.
وفي المقابل، بلغت الالتزامات 13 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 19 مليار دولار في 2030.
وتتوقع BCG ارتفاع الثروة المالية إلى 207 مليارات دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 7.2 في المئة، فيما يُتوقع أن تصل الأصول الحقيقية إلى 276 مليار دولار.
الثروات تتوسع
يعكس المسار المتوقع توسعاً في أكثر من مكوّن من مكونات الثروة العُمانية، وليس ارتفاعاً في فئة واحدة من الأصول فقط.
وبحسب التحليل، ستنمو الأصول الحقيقية بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.4 في المئة حتى 2030، بينما تنمو الالتزامات بنسبة 7.7 في المئة سنوياً.
وقال لوكاس راي، المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG): “يعكس التراكم المطّرد للثروات في سلطنة عُمان فاعلية رؤية عُمان 2040 والتزام السلطنة بتنويع اقتصادها بما يتجاوز قطاع النفط والغاز. ومع توقعات بنمو صافي الثروات بنحو 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، توفر السلطنة فرصة واعدة لشركات إدارة الثروات القادرة على تقديم خدمات استشارية متطورة تراعي خصوصية السوق المحلية. ويُشير نمو الأصول الحقيقية والثروات المالية على حد سواء إلى تزايد نضج قاعدة المستثمرين وإقبالهم على الاستشارات المتخصصة للحفاظ على الثروات وتنميتها عبر الأجيال”.
وتأتي توقعات عُمان ضمن توسع أوسع في أسواق الثروة في المنطقة.
وأظهر التقرير العالمي لـBCG أن الثروة الاسمية في الشرق الأوسط وأفريقيا ارتفعت 12.3 في المئة خلال 2025، مدعومة بتسارع التنويع الاقتصادي وقوة النشاط الاستثماري في دول الخليج، فيما تتوقع الشركة نمواً سنوياً في المنطقة بنحو 7 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
اقرأ أيضاً: فيتش ترفع النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية وتؤكد التصنيف الائتماني عند BB+
تركيز الثروات مستمر
ولا تزال الثروة المالية في السلطنة موزعة بصورة غير متساوية بين شرائح السكان، مع استحواذ أصحاب الملاءة المرتفعة على حصة كبيرة من إجمالي الأصول.
ويبلغ عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة جداً، الذين تزيد أصول كل منهم على 100 مليون دولار، نحو 70 شخصاً في 2025.
ومن المتوقع أن ترتفع حصتهم من إجمالي الثروة المالية من 22.5 في المئة إلى 23.4 في المئة بحلول 2030.
أما الشريحة العليا من أصحاب الثروات الكبيرة، الذين تتراوح أصولهم بين 20 مليون دولار و100 مليون دولار، فمن المتوقع أن يرتفع عددهم من نحو 400 شخص إلى 600 خلال الفترة نفسها، مع زيادة طفيفة في حصتهم من الثروة المالية من 10.6 في المئة إلى 10.7 في المئة.
وتضم الشريحة الأدنى من أصحاب الثروات الكبيرة، الذين تتراوح أصولهم بين 1 مليون دولار و20 مليون دولار، نحو 10.7 ألف شخص في 2025.
ويتوقع أن تبقى حصتهم من الثروة مستقرة نسبياً، مع تراجع طفيف من 23 في المئة إلى 22.7 في المئة بحلول 2030.
وتعني هذه الأرقام أن نمو سوق إدارة الثروات لا يعتمد فقط على زيادة قيمة الأصول، بل أيضاً على توسع قاعدة العملاء المحتملين في شرائح الثروات المرتفعة.
الميسورون يزدادون
من المتوقع أيضاً أن تسجل الشريحة الميسورة مالياً نمواً ملحوظاً.
ويُقدّر عدد الأشخاص الذين تتراوح أصولهم المالية بين 250 ألف دولار ومليون دولار بنحو 31.6 ألف شخص في 2025، على أن يرتفع إلى 43.9 ألف بحلول 2030.
ويمثل ذلك زيادة تقارب 12.3 ألف شخص خلال خمس سنوات.
ومع ذلك، يُتوقع أن تنخفض حصة هذه الفئة من إجمالي الثروة المالية بصورة طفيفة من 10.1 في المئة إلى 9.9 في المئة، ما يشير إلى أن نمو الثروة سيكون أسرع نسبياً لدى بعض الشرائح الأعلى.
وتبقى الشريحة التي تمتلك أقل من 250 ألف دولار الأكبر من حيث عدد السكان، إذ يُتوقع أن ترتفع من نحو 3.9 ملايين شخص في 2025 إلى 4.4 ملايين في 2030.
وتتراجع حصتها من إجمالي الثروة المالية بشكل محدود من 33.8 في المئة إلى 33.2 في المئة.
وتفتح زيادة أعداد الأفراد الميسورين وأصحاب الثروات الكبيرة مجالاً أوسع أمام البنوك الخاصة وشركات الاستثمار ومديري الثروات والمنصات الرقمية التي تستهدف شرائح مختلفة من المستثمرين.
كما يزيد ذلك أهمية خدمات التخطيط المالي وإدارة المحافظ ونقل الثروات بين الأجيال، خصوصاً مع ارتفاع إجمالي حجم الأموال المتوقع إدارتها في السلطنة.
الأموال العابرة تتسارع
ارتفعت الثروات العابرة للحدود في عُمان بنسبة 1.8 في المئة بين 2024 و2025 لتصل إلى 45.3 مليار دولار.
وتتوقع BCG أن ترتفع إلى 64.5 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.4 في المئة.
ويأتي ذلك ضمن توسع عالمي في حركة الثروات بين المراكز المالية.
فقد ارتفعت الثروة العابرة للحدود عالمياً 8.4 في المئة خلال 2025 إلى نحو 15.7 تريليون دولار، فيما استحوذت أكبر عشرة مراكز للحجز المالي على قرابة 90 في المئة من التدفقات الجديدة.
وعلى مستوى مكونات الثروة المالية في عُمان، بلغت العملات والودائع 35.6 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 54.9 مليار دولار بحلول 2030.
وبلغت قيمة الأسهم 62.3 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 83.8 مليار دولار.
أما السندات، فتبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار بحلول 2030، فيما ترتفع قيمة التأمين على الحياة والمعاشات من 1.5 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار.
ويكتسب النمو المتوقع في العملات والودائع أهمية خاصة بالنسبة إلى شركات إدارة الثروات، إذ يمكن أن يمثل قاعدة من السيولة القابلة للتحول نحو المنتجات الاستثمارية والاستشارية.
الذكاء الاصطناعي يتقدم
يربط تقرير BCG بين نمو الثروة والتحولات الجارية في نموذج عمل شركات إدارة الثروات، وفي مقدمتها التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتُستخدم الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل في إعداد الخطط المالية، وأتمتة وثائق الامتثال، وإعداد مبررات قرارات المحافظ الاستثمارية، وتنفيذ بعض مسارات العمل التي كانت تعتمد بصورة كبيرة على الموظفين والمستشارين.
ويؤكد التقرير العالمي أن شركات إدارة الثروات التي تعيد تصميم مسارات العمل حول وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنها تحقيق مكاسب أكبر من الشركات التي تكتفي بإضافة أدوات منفصلة إلى الأنظمة الحالية.
وبحسب التحليل الوارد في المادة الخاصة بعُمان، يمكن لشركات إدارة الثروات التي تعتمد نموذجاً قائماً على الذكاء الاصطناعي أن تحقق زيادة في الطاقة الاستيعابية تتراوح بين 25 في المئة و30 في المئة في مسارات العمل الرئيسية، مع زيادة الإيرادات التي يحققها كل مستشار بنسبة تتراوح بين 15 في المئة و20 في المئة.
وتشمل المجالات المستهدفة التخطيط المالي، وإدارة المحافظ، والامتثال، وإعداد المستندات، والتنبيهات المتعلقة بالاحتفاظ بالعملاء، والتواصل المخصص.
وتقول BCG إن التحول الفعلي يتطلب أيضاً بنية بيانات حديثة تسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي مع الحفاظ على قواعد رقابية واضحة على تنفيذ المعاملات.
فرصة لإدارة الثروات
وقال لوكاس راي، المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG): “مع توقعات بارتفاع الثروة المالية في سلطنة عُمان إلى 207 مليارات دولار بحلول عام 2030، ووصول الثروات العابرة للحدود إلى 64.5 مليار دولار، تتوافر أمام شركات إدارة الثروات فرص كبيرة، لكنها تواجه في الوقت نفسه ضغوطاً تنافسية كبيرة. ويُشير النمو السريع في العملات والودائع إلى أن جانباً كبيراً من أصول العملاء لم يُوظّف استثمارياً بالقدر الكافي، ما يتيح فرصة لشركات إدارة الثروات لتقديم خدمات استشارية تساعد العملاء على توظيف هذه الأصول.
وأضاف: “ستكون شركات إدارة الثروات التي توظف الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات مخصصة للمحافظ الاستثمارية ورؤى تستند إلى بيانات آنية الأقدر على الاستفادة من هذه الفرصة. أما الشركات التي لا تزال تعتمد على العمليات اليدوية، فستواجه صعوبة في تلبية احتياجات الشرائح المُتنامية من الأفراد الميسورين مالياً وذوي الملاءة المالية المرتفعة في سلطنة عُمان، بالسرعة ومستوى التطور اللّذين تتزايد تطلّعاتهم إليهما”.
وترى BCG أن على الشركات تحديد العمليات الأكثر عرضة للأتمتة أولاً، ثم توجيه الاستثمارات إلى مسارات العمل الأعلى تكلفة، مثل التخطيط المالي وإدارة المحافظ والامتثال.
كما تدعو إلى إعادة تصميم تجربة المستشار حول أدوات الذكاء الاصطناعي، وتضمين المعرفة المؤسسية في الوكلاء، وربط أفضل الممارسين بالمهندسين لبناء الأنظمة وتطويرها وتقييم أدائها.
ويشمل التحول أيضاً تحديث البنية التقنية من خلال إنشاء طبقة بيانات مستقلة تتيح الوصول إلى معلومات آنية عبر واجهات برمجة التطبيقات مع إبقاء التنفيذ خاضعاً لأنظمة وقواعد رقابية واضحة.
تأتي توقعات عُمان في وقت يشهد فيه قطاع الثروات العالمي إعادة توزيع جغرافية للأصول ومراكز إدارة الأموال.
وبحسب تقرير BCG العالمي، ارتفعت الثروة المالية العالمية 10.7 في المئة إلى نحو 333 تريليون دولار في 2025، وهي أعلى وتيرة نمو منذ 2021، بينما وصل صافي الثروات، بما يشمل الأصول الحقيقية، إلى نحو 550 تريليون دولار بزيادة 9.3 في المئة.
كما برزت الإمارات بوصفها أحد أسرع مراكز إدارة الثروات العابرة للحدود نمواً، إذ ارتفعت الأصول المحجوزة فيها 11.1 في المئة إلى 721 مليار دولار في 2025، بدعم من تطور البنية المالية في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وجاذبية الدولة للأفراد ذوي الثروات المرتفعة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.



