يعتزم بنك القاهرة تنفيذ طرح عام أولي لنسبة 30% من رأسماله في البورصة المصرية، من خلال بيع بنك مصر 4.575 مليار سهم من حصته القائمة في البنك، في خطوة تمهد لإدراج أحد أكبر البنوك الحكومية في سوق الأسهم المحلية.
ويتوقع بنك القاهرة إتمام الاكتتاب في الطرح أواخر أكتوبر، على أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال نوفمبر، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، وفق إعلان نية الطرح الصادر اليوم الأحد.
ويتضمن الطرح شريحة خاصة للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الدول، وطرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر.
ويعمل البنك حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة، بما فيها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح وتسجيل أسهم البنك، إلى جانب موافقات البورصة المصرية.
وعين بنك القاهرة “سي آي كابيتال” مديراً رئيسياً للطرح ومنسقاً دولياً، فيما تتولى “إي إف جي هيرميس” دور مدير الطرح والمنسق الدولي. كما عين مكتب “بيكر مكنزي” مستشاراً قانونياً للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأميركي والإنجليزي، ومكتب “حلمي وحمزة وشركاه” مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بالقانون المصري.
وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الطرح يمثل “محطة بارزة” في مسيرة البنك، مشيراً إلى تنوع أعماله بين الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.
اهتمام مؤسسات دولية بالمشاركة
كانت “الشرق بلومبرغ” قد نقلت عن مصادر، في أغسطس الماضي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية يعتزمان الاستحواذ على 10% من أسهم بنك القاهرة عبر المشاركة في الطرح المرتقب.
وقال مسؤول بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رداً على سؤال لـ”الشرق بلومبرغ” آنذاك، إن البنك يعتزم المساهمة في رأسمال بنك القاهرة بحصة قد تصل إلى 5%، بهدف جذب مزيد من المستثمرين وتعزيز الثقة في مركزه المالي.
وأضاف أن مساهمة المؤسستين الدوليتين ستبلغ 10% من إجمالي رأسمال البنك، مع انضمام مؤسسة التمويل الدولية إلى الصفقة.
تقديرات سابقة للحصيلة تصل إلى 32 مليار جنيه
كانت الحكومة تستهدف طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من بنك القاهرة، وجمع ما بين 23 و32 مليار جنيه، وفق مسؤول حكومي تحدث إلى “الشرق بلومبرغ” في مارس الماضي، قبل أن يحدد إعلان نية الطرح الحصة المرتقبة عند 30%.
وبحسب التقديرات السابقة، بلغت القيمة العادلة للبنك نحو 78 مليار جنيه. ولا تمثل هذه التقديرات سعراً نهائياً للطرح، الذي سيتحدد ضمن إجراءاته.
قُيدت أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية منذ 2017، إلا أن الطرح تأجل عدة مرات بسبب تقلبات الأسواق واختلافات حول التقييم.
في يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على البنك بعد خلاف على التسعير، إذ رفع البنك الإماراتي عرضه إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة بتقييم يبلغ 1.8 مليار دولار لكامل الأسهم، قبل الاتجاه لاحقاً إلى الطرح في البورصة.
يأتي الطرح ضمن برنامج الحكومة المصرية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص عبر بيع حصص في الشركات والبنوك المملوكة للدولة. وجمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من البرنامج خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يونيو 2025، بما يعادل نحو 47.5% من الحصيلة المستهدفة البالغة 12.2 مليار دولار، وفق بيانات حكومية.
