ارتفعت أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 0.5% على أساس سنوي خلال سبتمبر، بعد انكماشها في يوليو وأغسطس، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط الصادرة الخميس.
جاء ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي مع زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.8% على أساس سنوي، مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5%. وسجل قطاع النقل أكبر ارتفاع بين القطاعات، بنحو 9.4% على أساس سنوي.
أسعار المحروقات تدعم ارتفاع تكاليف النقل
يعكس ارتفاع أسعار النقل استمرار زيادة أسعار المحروقات التي يستوردها المغرب من الخارج، إذ تجاوز متوسط سعر لتر الغازوال، الأكثر استخداماً في المملكة، 1.5 دولار، وهو من بين أعلى مستوياته منذ بداية حرب إيران.
وشهد التضخم في المغرب تقلبات منذ بداية العام الجاري، إذ سجل انكماشاً في يناير وفبراير، قبل أن يعود إلى الارتفاع في مارس، ويواصل الصعود حتى أبريل، ثم يتراجع تدريجياً خلال مايو ويونيو، قبل أن يسجل انكماشاً مجدداً في يوليو وأغسطس.
وجاءت معدلات التضخم على أساس سنوي منذ بداية 2026 كالتالي:
| الشهر | معدل التضخم |
| يناير | – 0.8% |
| فبراير | – 0.6% |
| مارس | 0.9% |
| أبريل | 1.7% |
| مايو | 1.2% |
| يونيو | 0.3% |
| يوليو | – 0.6% |
| أغسطس | – 0.3% |
| سبتمبر | 0.5% |
| المصدر: بيانات رسمية جمعتها “الشرق بلومبرغ” | |
التضخم أقل من مستويات 2022 و2023
رغم تقلب الأسعار خلال العام الجاري، لا يزال التضخم في المغرب أقل حدة مقارنة بموجة الارتفاعات التي دفعت متوسطه إلى 6.6% في 2022 و6.1% في 2023.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن متوسط التضخم تباطأ إلى 0.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تتوقع الحكومة أن يبلغ 1.5% خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى 2% في العام المقبل.
المغرب يستهدف حصر التضخم عند 2% حتى 2031
يأتي ذلك فيما تستهدف الحكومة المغربية الجديدة حصر التضخم عند نحو 2% خلال الفترة من 2027 إلى 2031، بالتزامن مع تحقيق متوسط نمو اقتصادي يبلغ 5% خلال الفترة نفسها.
كما تعتزم الحكومة مضاعفة الدعم المالي المباشر للأسر المحتاجة من 500 درهم شهرياً إلى ألف درهم بحلول عام 2031، في إطار جهودها لدعم القدرة الشرائية.
