اعتبر وزير المالية السعودي محمد الجدعان نظام الرقابة المالية الجديد خطوة تعكس تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة والارتقاء بالإطار التشريعي للعمل المالي في الجهات الحكومية من خلال نموذج أكثر مرونة وشمولاً يركز على التمكين وحماية المال العام.
الجدعان نوّه، خلال كلمته بملتقى الرقابة المالية المنعقد بالرياض، بأن النظام الجديد يُسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والاستفادة من الأنظمة المالية الحكومية والبيانات بما يدعم الرقابة المستمرة ويسهم في الكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.
تفاصيل نظام الرقابة الجديد
تتجه وزارة المالية السعودية لإنهاء العمل بنظام “الممثلين الماليين” المعمول به منذ عقود وتأسيس إطار حديث يقوم على الحوكمة، وتعدد أدوات الرقابة، والتكامل مع الأنظمة الرقمية، وفق نظام الرقابة المالية الصادر عن وزارة المالية، والذي نُشر في الجريدة الرسمية السعودية الأسبوع الماضي.
وبموجب النظام الجديد، تعتمد وزارة المالية أربعة أساليب رقابية، تشمل: الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، إضافة إلى رقابة التقارير. ويهدف هذا النظام لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام في المملكة عبر أساليب رقابية حديثة، ويحدد دور وزارة المالية والمراقبين الماليين، كما يضع ضوابط للمخالفات والجزاءات المتعلقة بالرقابة المالية الحكومية.
اقرأ المزيد: السعودية تطور حوكمة الرقابة على المال العام وتنهي نموذج “الممثل المالي”
عوامل نجاح النظام المستحدث
قال الجدعان إن إدارة المال العام والرقابة عليه تُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي واستدامتها، وأشاد بالدور المحوري الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة وبجهوده المهنية في تطوير الممارسات الرقابية ورفع مستوى الانضباط المالي.
ولفت المسؤول السعودي إلى أن نجاح هذا التحول يعتمد على تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، لا سيما بين وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، وعلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرتها عبر برامج تدريب وتطوير مستمرة، إضافةً إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على المال العام بوصفها مسؤولية مهنية وقيمة وطنية.
