البنك الدولي يثبّت توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري عند 4.3 في المئة بدعم الزخم القوي في النصف الأول من 2025

أكد البنك الدولي على توقعاته بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3 في المئة في العام المالي الجاري، بمقارنة مع 4.4 في المئة الذي شهده العام المالي السابق.

وبحسب تقرير “المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان” الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي، يأتي توقعات النمو في مصر مبنية على النمو القوي الذي حدث خلال النصف الأول من العام المالي، إلى جانب استدامة متانة الاستهلاك الخاص، وارتفاع الاستثمارات الخاصة، رغم تباطؤ وتيرة تراجع التضخم الذي يعود إلى تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضاً: الجنيه المصري يحافظ على استقراره أمام الدولار في ظل توقعات إيجابية جديدة من “النقد الدولي”

كما توقع التقرير تراجع التضخم في مصر إلى متوسط 13.6 في المئة خلال العام المالي الحالي، مقابل 20.9 في المئة في العام المالي الماضي، مع استقرار عجز الحساب الجاري عند 4.2 في المئة من الناتج المحلي.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى احتمال اتساع عجز الموازنة المصرية إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي، بمقارنة مع 7.1 في المئة في العام المالي الماضي.

وأوضح البنك الدولي إن “حرب إيران أثرت سلباً على دول مثل مصر والأردن وباكستان”، نتيجة الضغوط التضخمية الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز، إلى جانب اضطرابات في إيرادات السياحة والتحويلات المالية، فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين.

وأضاف أن أسواق الأسهم في مصر والمغرب – رغم بعدهما الجغرافي عن مناطق الأعمال القتالية – تراجعت بنسبة 12 في المئة و9 في المئة على التوالي، وذلك خلال أسبوع واحد من اندلاع الصراع.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.