البنك الدولي: اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينمو إلى 2.2 في المئة في 2024 وسط تزايد عدم اليقين الإقتصادي والسياسي

أشار البنك الدولي في أحدث إصداراته نصف السنوية بعنوان “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” إلى استمرار ضعف معدلات النمو في المنطقة نظراً لحالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الصراع الدائر في المنطقة حيث تشير التنبؤات الواردة في التقرير إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2.2 في المئة في العام 2024 بالقيمة الحقيقية من 1.8 في المئة في العام 2023.

ويقود هذا النمو دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو فيها من 0.5 في المئة في العام 2023 إلى 1.9 في المئة في العام 2024. وفي بقية المنطقة، من المتوقع أن يتباطأ النمو.

ويتوقع البنك الدولي أيضاً أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2 في المئة في العام 2023 إلى 2.1 في المئة في العام 2024، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2 في المئة إلى 2.7 في المئة.

التوترات الإقليمية تتسبب في أزمة مالية غير مسبوقة

لقد تسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط في خسائر بشرية واقتصادية فادحة. فالأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي، إذ تشهد أكبر انكماش اقتصادي على الإطلاق حيث انكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 86 في المئة في النصف الأول من العام 2024. وتواجه الضفة الغربية أزمة مالية عامة غير مسبوقة تطال القطاع الخاص أيضاً.

وفي لبنان الذي يعاني من وطأة هذا الصراع أيضاً، لا تزال الآفاق تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية وسيحدد مسار الصراع شكلها. وفي الوقت نفسه، تأثرت بلدان مجاورة أخرى مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.

ويلقي هذا الصراع بظلال كئيبة على مسارات التنمية في البلدان. وتشير التقديرات الواردة في التقرير أنه لو لم يوجد الصراع، لكان من الممكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى بنسبة 45 في المئة في المتوسط بعد 7 سنوات من نشوبه. وتعادل هذه الخسارة متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى الخمسة والثلاثين عاماً الماضية.

سد فجوات التشغيل بين الجنسين يزيد نصيب الفرد من الدخل

ويتناول التقرير أيضاً الفرص الرئيسية التي يمكن للبلدان من خلالها تسريع النهوض بالنمو الشامل للجميع من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات. ويشمل ذلك إعادة التوازن في دور القطاعين العام والخاص وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل وسد الفجوة بين الجنسين في التشغيل وتشجيع الابتكار.

وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في مستويات التعليم على مدى الخمسين عاماً الماضية، فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة يبلغ 19 في المئة وهو الأدنى على مستوى العالم. ومن شأن سد فجوات التشغيل بين الجنسين في المنطقة أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة بنسبة 51 في المئة في نصيب الفرد من الدخل في المتوسط في بلدانها.

وفي هذا السياق، قالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: “على سبيل المثال، تمتلك المنطقة أكبر حصة من موظفي القطاع العام في العالم، وخاصة النساء. ولكن من المؤسف أن كبر حجم القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتوافق بالضرورة مع تحسن سلع وخدمات النفع العام.  كما أن جذب المواهب نحو القطاع الخاص يمكن أن يحسن تخصيصها، فضلاً عن تحقيق زيادات إجمالية في الإنتاجية تصل إلى 45 في المئة”.

اقرأ أيضاً: إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في حاضنة الأعمال in5 التابعة لـ”تيكوم” تقفز إلى 2.1 مليار دولار

تطوير التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو

ويمكن أن تساعد الاستفادة من مبتكرات التكنولوجيا والمعارف العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، أما زيادة التجارة الدولية، والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة، فيعملان على تسهيل جلب التكنولوجيا والأفكار وتحقيق الابتكار.

إلى ذلك، بيّن التقرير أن تحسين جودة البيانات وشفافيتها تمثل أداة رئيسية أخرى لتسهيل نشر الأفكار، علماً بأن ذلك لا يزال أقل من مستوى المعايير العالمية.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.