إطلاق برنامج مشترك بين أكاديمية “أبوظبي العالمي” ومعهد الإمارات المالي و”نافس” لبناء مهارات الامتثال المالي لدى الكوادر الإماراتية

أعلنت أكاديمية أبوظبي العالمي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومعهد الإمارات المالي اليوم عن إطلاق برنامج “مسار الامتثال المالي” وذلك بهدف بناء كوادر وطنية متخصصة في مجالات الامتثال المالي وتوفير مسارات توظيف مباشرة في القطاع الخاص ضمن قطاعات ذات أولوية وطنية.

ويأتي إطلاق البرنامج انسجاماً مع رؤية “نافس” الرامية إلى تمكين الكفاءات الإماراتية من شغل وظائف نوعية ومستدامة في القطاع الخاص، عبر تصميم مسارات تدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويسهم في بناء قدرات وطنية متخصصة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: “يجسّد هذا البرنامج تحولاً نوعياً في منهجية إعداد الكفاءات الوطنية، بالانتقال من التدريب النظري التقليدي إلى بناء مسارات مهنية مستدامة في قطاعات حيوية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأولويات الوطنية. ومن خلال “نافس”، نعمل على تصميم مسارات واضحة تُحكم الصلة بين التخصصات الدقيقة والطلب المؤكد في سوق العمل، بما يمكّن الكفاءات الإماراتية من تولي أدوار محورية وطويلة الأمد في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال خلال العامين القادمين”.

تعزز جاهزية القطاع الخاص في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

ويُنفّذ البرنامج في إطار تعاون استراتيجي بين أكاديمية أبوظبي العالمي ومعهد الإمارات المالي، وتم إطلاقه بدعم من الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، واللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، بما يضمن مواءمة مخرجاته مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024–2027، وخطة العمل الوطنية المرتبطة بها.

ويسهم برنامج “مسار الامتثال المالي” في تطوير القدرات الوطنية وبناء مهارات متخصصة تعزز جاهزية القطاع الخاص في مجالي مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يدعم ترسيخ أطر امتثال قوية ومستدامة لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما يوفر البرنامج مسارات توظيف مباشرة وفرص عمل نوعية ذات قيمة مضافة للمواطنين الإماراتيين، بما يرسخ استدامة الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

أكاديمية أبوظبي العالمي تلتزم بتمكين الكفاءات الوطنية بمهارات مستقبلية، من خلال تقديم تعليم رفيع المستوى يستند إلى احتياجات القطاعات الحيوية ويتماشى مع التوجهات الوطنية. ويؤكد هذا البرنامج قناعتنا بأن بناء القدرات المستدامة يتحقق عندما تتكامل منظومة التعليم مع السياسات العامة ومتطلبات السوق.

وبدوره، قال سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح: “يركز برنامج مسار الامتثال المالي على بناء قاعدة وطنية قوية من المتخصصين القادرين على قيادة جهود مكافحة الجرائم المالية في القطاع الخاص. وقد جاء تصميم البرنامج نتيجة شراكة فاعلة وبناءة، حيث ساهمت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر دراسة رصدت احتياجات السوق وأولوياته. وبالتعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي ومعهد الإمارات المالي، وتعزيزاً لمبادرات الأمانة العامة البحثية والتدريبية، نعمل على ترجمة السياسات الوطنية إلى مسارات مهنية متخصصة للمواطنين الإماراتيين لدعم الأمن الاقتصادي للدولة.”

البرنامج يفتح مسارات التوظيف المباشرة

ويستمر البرنامج لمدة ثمانية أسابيع، حيث يجمع بين التأهيل الفني المتخصص في مجالي مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والجاهزية العملية للانخراط الفوري في بيئة العمل. ويخضع المشاركون لتدريب في أساسيات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يتبعه برنامج متكامل لتطوير المهارات السلوكية والمهنية.

وعند استكمال البرنامج بنجاح، يحصل المشاركون على ثلاث شهادات معترف بها دولياً، وهي: شهادة أساسيات مكافحة غسل الأموال، وشهادة “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” المعترف بها عالمياً، إضافة إلى شهادة إتمام البرنامج صادرة عن أكاديمية أبوظبي العالمي ويتم اعتمادها عبر مشروع تطبيقي ختامي يخضع لتقييم خبراء القطاع.

وبعد استكمال البرنامج بنجاح، يتم توظيف المشاركين مباشرةً في قطاعات الخدمات المصرفية، والتأمين، وشركات الصرافة، وخدمات المدفوعات الإلكترونية والاستثمار، وشركات الوساطة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والتمويل متناهي الصغر، والعقارات، والتجزئة، وخدمات التدقيق والاستشارات، بما يرسّخ مكانة البرنامج كمسار توظيف مباشر، وليس وليس برنامجاً أكاديمياً نظرياً.

وتدعم هذه المبادرة الاستراتيجية الوطنية في دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، كما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الأحد عشر الواردة في خطة العمل الوطنية، بما يشمل تقييم المخاطر، والرقابة القائمة على المخاطر، والتعاون الدولي، والملكية المستفيدة، والاستخبارات المالية، واسترداد الأصول، والعقوبات المالية المستهدفة، والأطر التنظيمية، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والبيانات والإحصاءات، والسمعة الدولية. ومن خلال هذا التعاون، تسهم أكاديمية أبوظبي العالمي ومعهد الإمارات المالي في بناء منظومة امتثال مرنة تستجيب لاحتياجات السوق، وتتوافق مع المعايير الدولية.

اقرأ أيضاً: أبوظبي العالمي يطلق نظاماً جديداً لتصنيف الوسطاء العقاريين لتعزيز الشفافية وكفاءة السوق

تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لسوق العمل

وبالنسبة لأكاديمية أبوظبي العالمي، تجسّد هذه المبادرة التزامها بترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى قدرات عملية ملموسة، وتحويل الطموحات إلى فرص مستدامة تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لسوق العمل. كما تعكس دورها المحوري كجسر يربط بين صانعي السياسات وقطاعات الصناعة ومنظومة تطوير المواهب، من خلال تقديم تعليم عالمي المستوى يرتبط باحتياجات السوق ويستجيب بشكل مباشر للأولويات الوطنية.

ويبرهن البرنامج على قناعة الأكاديمية بأن بناء القدرات يتحقق بأعلى درجات الفاعلية عندما تتكامل منظومات التعليم والسياسات واحتياجات السوق ضمن إطار واحد متناغم.

ومن جانبه، قال سعادة حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي: “يعكس هذا البرنامج التزاماً وطنياً مشتركاً بترجمة أولويات دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال إلى قدرات مستدامة في القطاع الخاص. ومن خلال التعاون الوثيق مع معهد الإمارات المالي و”نافس”، نوفر مساراً مهنياً واضحاً يمكّن الكفاءات الإماراتية من تولي مناصب محورية تلبي متطلبات المستقبل، بما يعزز مرونة القطاعين المالي وغير المالي ويرسّخ مكانتهما على الصعيد العالمي”.

ويُمكن للمواطنين الإماراتيين الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات المالية، أو القانون، أو المحاسبة، أو التخصصات ذات الصلة، التقدم للالتحاق بالبرنامج عبر منصة “نافس”. ويُفتح باب التسجيل للدفعة الأولى اعتباراً من 17 فبراير/شباط 2026 ويستمر لمدة أسبوعين.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.