صندوق تقاعد هولندي ينتقد “وول ستريت” بسبب رضوخها لترمب

وجّه صندوق التقاعد الهولندي “بي إم إي” (PME) تحذيراً شاملاً لمديري الأموال الأميركيين، وسط مخاوف من أن قطاع الاستثمار في أميركا بدأ يرضخ لضغوط إدارة ترمب، ويتخلى عن المبادئ الأساسية للإشراف المالي المسؤول.

قال دان سبارغارين، كبير استراتيجيي الاستثمار المسؤول في الصندوق خلال مقابلة: “إنهم لا يُدينون ما يقوم به ترمب، ولا طريقة عمله، ولا كيفية تعامله مع قضايا مثل التغير المناخي وتفكيك السلطة القضائية، وهذا أمر يثير قلقنا”.

يُعد صندوق “بي إم إي”، الذي يدير أصولاً تقدر بحوالي 57 مليار يورو (65 مليار دولار)، أحدث صناديق التقاعد في أوروبا التي تعبر عن مثل هذه المخاوف.

ففي وقت سابق من هذا العام، خسرت شركة “ستيت ستريت” (State Street) عقوداً في دول الشمال والمملكة المتحدة بعد انسحابها من تحالف مناخي كبير خاص بالقطاع.

وأوضح الصندوق بالفعل أنه يراجع تفويضاً بقيمة 5 مليارات يورو مع شركة “بلاك روك”، بعد أن انسحب أكبر مدير أصول في العالم من تحالف رئيسي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، ومن المتوقع اتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة.

وقال سبارغارين إن “بي إم إي” توصل إلى أن “الأطر الحالية المستخدمة في تقييم أداء مديري الأصول – أي الأطر القديمة – لم تعد فعالة”.

هجوم على ترمب

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تهاجم القضاء، وتسعى إلى تعطيل انتقال الطاقة في أميركا، كما تحاول القضاء على سياسات التنوع والعدالة والشمول، واصفة إياها بأنها “غير قانونية”. وأشار إلى أن هذا تطور سياسي يتطلب من صناعة الاستثمار أن تتخذ موقفاً واضحاً.

وأوضح قائلاً: “إذا قام مديرو الأصول بمواءمة مصالحهم وسياساتهم مع الإدارة الحالية في أميركا، فإننا بذلك نضفي الشرعية على هذه السياسات والممارسات من خلال تقديم أموالنا لهم”.

وأكد سبارغارين أن “بي إم إي” يقوم الآن بـ”تقييم” الخطوات التالية، وأن قرار البقاء في الاستثمارات الحالية أو الاستمرار في العقود الخارجية، سيعتمد على نتائج عملية تصفية جديدة وضعها الصندوق.

وسيُقيّم الصندوق عبر عملية التصفية الاستثمارات بناءً على معايير تشمل مدى دعمها للحوكمة الجيدة وحرية التنظيم النقابي، إضافة إلى اعتبارات بيئية مثل ندرة المياه. كما سيستبعد تلقائياً الاستثمارات السلبية في الأسهم بالأسواق الناشئة، نظراً للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة المرتبطة بها.

فجوة بين أوروبا وأميركا

أشار سبارغارين إلى أن على المستثمرين التكيف مع ما أصبح انقساماً أساسياً في القيم بين أوروبا وما تروج له إدارة ترمب.

وقال: “هناك الآن فجوة بين مديري الأصول الأوروبيين ونظرائهم الأميركيين، وهذا واضح جداً من حيث التفاعل، والملكية النشطة، والانخراط في المبادرات المناخية، والمشاركة في التصويت”. وأضاف أن من المهم مراقبة كيفية تعامل الشركات مع إدارة ترمب.

وكان آخرون في أوروبا عبروا عن مخاوف مماثلة. ففي الأسبوع الماضي، حذر مدير محفظة كبير في “أليانز غلوبال إنفستورز” من أن السياسات الجمهورية في ظل ترمب تعني أن الولايات المتحدة قد لا تكون بعد الآن “مساراً استثمارياً موثوقاً”.

ويستخدم “بي إم إي” حالياً عدداً من أكبر مديري الأصول الأميركيين للمساعدة في إدارة محفظته، ويجري مراجعة سنوية لهذه العقود، ومن المقرر أن يتم التحديث التالي في 30 يونيو.

ويعتزم المستثمر الهولندي إطلاق نظامه الجديد لفحص معايير البيئة والحوكمة والمجتمع (ESG) هذا العام، بدءاً من الأسهم، وخفّض بالفعل نطاق الاستثمارات المحتملة لديه إلى الثلث تقريباً، ليقتصر على حوالي 1000 سهم.

رفض أجندة الرئيس

قال سبارغارين إن أمام الشركات الأميركية فرصة لإقناع المستثمرين المؤسسيين مثل “بي إم إي” بأنها لا ترضخ لأجندة ترمب، ويشمل ذلك الاستمرار في تقديم إفصاحات واضحة تتعلق بالبيئة والحوكمة والمجتمع.

وأضاف: “المشكلة تحدث عندما تتوقف الشركات عن تقديم تقارير حول التنوع والعدالة والشمول أو عن المناخ”.

ورغم أن “بي إم إي” اعتاد على مراجعة مديري أصوله الخارجيين بانتظام، فإن سبارغارين يقول إن “الوضع مختلف هذه المرة”.

وأضاف: “إنها حالة جديدة تماماً في ما يتعلق بموقف مديري الأصول في الولايات المتحدة”، وتابع: “أحياناً يوافقون على ما يجري هناك، أو يتعاملون معه بتساهل شديد”، معتبرا أن المخاوف تتمثل في أن “الأمر أعمق من مجرد إدارة سياسية جديدة”.