صمت باول يزيد يعقد بحث ترمب عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي

يواجه الرئيس دونالد ترمب ومستشاروه عقدة رئيسية بينما يدرسون خيارات استبدال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ألا وهي عدم وضوح ما إذا كان باول سيغادر البنك المركزي الأميركي العام المقبل.

كرر رئيس الفيدرالي رفضه الإفصاح عما إذا كان سيتنحى، عندما تنتهي فترة ولايته والتي امتدت أربع سنوات في مايو المقبل، أم سيبقى عضواً في مجلس الفيدرالي، وهو أمر بمقدوره فعلياً حتى انتهاء فترته كحاكم في يناير 2028.

باول قد يبقى في الفيدرالي

دفع احتمال بقاء باول في البنك المركزي مسؤولين في الإدارة إلى بدء التخطيط لعدة سيناريوهات بشأن استبداله، في وقت يسعى فيه ترمب لاختيار رئيس يدعم أجندته الاقتصادية.

قال الرئيس يوم الثلاثاء إن لديه “خياران أو ثلاثة خيارات رئيسية” محتملة لخلافة باول، لكنه امتنع عن تسميتهم.

إقرأ أيضاً: ترمب يدرس تسريع تسمية مرشحه لرئاسة الفيدرالي وسط خلافات مع باول

وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، ناقش مستشارو ترمب معه في الأسابيع الماضية إمكانية أن يشغل سكوت بيسنت منصب وزير الخزانة ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت نفسه. وسيكون مثل هذا الإجراء غير مسبوق منذ فصل المنصبين في عام 1935 بموجب تشريع يهدف إلى منح الفيدرالي قدراً من الاستقلالية.

وتعليقاً على ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض: “أي تقارير تشير إلى أن الرئيس يفكر في أن يشغل الوزير بيسنت منصبيّ وزير الخزانة ورئيس الفيدرالي في الوقت نفسه هي أخبار زائفة تماماً”.

باول يتكتم على نية البقاء أو الرحيل

أشار متحدث باسم وزارة الخزانة إلى تصريحات بيسنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بشأن احتمالية ترشحه، إذ قال بيسنت على تلفزيون “بلومبرغ”: “سأفعل ما يريده الرئيس، لكنني أعتقد أن لدي أفضل وظيفة في واشنطن العاصمة”.

ومع تطور عملية اختيار رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، أوضح ترمب أن الرئيس المقبل يجب أن يكون شخصاً يريد خفض أسعار الفائدة الأميركية.

قاد باول زملاءه منذ بداية العام الجاري في الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، معللاً ذلك بالحاجة إلى التيقن بشكل أكبر من أن تعريفات ترمب الجمركية لن تؤدي إلى ارتفاع دائم في التضخم.

وعندما سُئل باول يوم الثلاثاء عن فترة ولايته، خلال جلسة نقاش مع مصرفيين مركزيين من مختلف أنحاء العالم، قال: “ليس لدي ما أقوله لكم بهذا الشأن”.

بقاء باول يعرقل خطط ترمب 

أحبط تحفظ باول بعض مستشاري ترمب، الذين اعتبروا هذا الصمت محاولةً لمقاومة رغبة الرئيس في زيادة تأثيره على السياسة النقدية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وإذا قرر باول البقاء كحاكم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فلن يتبقى لترمب سوى فرصة واحدة منتظرة لاختيار من يشغل مقعداً في المجلس، وهو مقعد الحاكمة أدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في يناير المقبل، ولن يتسنى له مقاعد أخرى قبل السنة الأخيرة من فترته في الرئاسة.

قال بيسنت، الذي أقر علناً بأن باول قد يبقى، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” يوم الإثنين، إن من بين الأفكار المطروحة أن يُشغل مقعد كوغلر بشخص يمكن ترقيته لاحقاً إلى منصب الرئيس. وأضاف أن اختيار أحد الحكام الحاليين يُعد خياراً آخر.

أثار تكتم باول التكهنات بأنه قد يبقى في المجلس، إذا اختار ترمب مرشحاً يبدي خضوعاً مفرطاً لمطالب الرئيس، وفقاً لما قاله نيل دوتا، رئيس قسم البحوث الاقتصادية لدى “رينيسانس ماكرو” (Renaissance Macro). وأوضح: “هذه هي الورقة التي يملكها باول حالياً بعدم إعلانه عن نواياه”.

محاولات إقالة باول تبوء بالفشل

بينما كان ترمب يلمح أحياناً إلى إمكانية إقالة باول، أعاق حكم صادر عن المحكمة العليا في مايو هذه الإمكانية، ما لم يتوافر “سبب” قانوني للإقالة.

تصاعد الضغط على باول أكثر يوم الأربعاء، حين اتهم بيل بولت، المسؤول عن ملف تمويل الإسكان في إدارة ترمب، باول بتضليل المشرعين بشأن أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي. وادعى بولت أن القضية كافية لعزله “لوجود سبب”، فيما نشر الرئيس لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي أن باول “يجب أن يستقيل فوراً”.

تجعل البيئة السياسية المشحونة المحيطة بالبنك المركزي الأميركي قرار تعيين الرئيس المقبل أكثر حساسية بكثير مما هو معتاد. فعادةً ما يتقاعد رؤساء الاحتياطي الفيدرالي من البنك عندما تنتهي ولايتهم على رأس المؤسسة، لكن الأوضاع السياسية نادراً ما كانت متوترة بقدر ما هي عليه اليوم.

قرر الحاكم مايكل بار في فبراير الاستقالة من منصب نائب رئيس الإشراف، مع بقائه عضواً في المجلس، ما حدّ من خيارات ترمب لإعادة تشكيل المجلس. وأكد بار في ذلك الشهر أن “استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أمر بالغ الأهمية لقدرتنا على الوفاء بمهمتنا المنصوص عليها بالقانون”، حسب قوله.

المرشحون المحتملون لخلافة باول

يُعد كريستوفر والر، الحاكم الحالي الذي رشّحه ترمب لعضوية مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى، أحد الخيارات المطروحة لتولي منصب الرئيس. وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فإن كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، والمسؤول السابق في الفيدرالي كيفن وورش، هما أيضاً من أبرز المرشحين القادمين من خارج المجلس. كما طُرحت أسماء أخرى مثل الرئيس السابق للبنك الدولي ديفيد مالباس.

سيتعيّن على مرشح ترمب أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ، ومع الأغلبية الضئيلة للجمهوريين، فلن يكون بإمكانهم خسارة أكثر من ثلاثة أصوات لصالح هذا الاختيار.

كثيراً ما امتنع باول عن الرد على الأسئلة ذات الطابع السياسي المرتبطة بترمب في ظل سيل الانتقادات المستمر من الرئيس.

قال باول الأسبوع الحالي عندما سُئل عن هجمات ترمب: “أنا أركز بالكامل على القيام بعملي فحسب…المهم هو استخدام أدواتنا لتحقيق الأهداف التي كلفنا الكونغرس بها”.

باول يمتنع عن الاشتباك مع ترمب

قالت سارة بيندر، أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن إن امتناع باول عن التعليق تحديداً على موعد رحيله “نوع من آلية الدفاع”.

تابعت: “أظن أن باول لا يرى أن من مصلحته -أو بالأحرى من مصلحة الفيدرالي- الاشتباك مع الرئيس بأي شكل”.

إقرأ أيضاً: وزير المالية الفرنسي يحذر من أن إقالة باول ستضر بالدولار والاقتصاد الأميركي

إذا بقي باول عضواً في المجلس، فسيكون بمقدوره مواصلة التأثير في قرارات السياسة النقدية التي تتخذها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المكونة من 19 عضواً والمسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، إذ أنه عمل مع معظم الأعضاء لسنوات. وتُتخذ قرارات أسعار الفائدة بالأغلبية، ومن غير الواضح ما مدى النفوذ الذي قد يتمتع به الرئيس الجديد، خاصةً إذا جاء المرشح من خارج المجلس الحالي.

أضاف دوتا “من “رينيسانس ماكرو”: “لقد رسخ قدراً كبيراً من الولاء بين الحكام وموظفي الفيدرالي، الذين أتوقع أنهم سيبقون أوفياء له إذا اختار ترمب شخصاً متملقاً”.

وتابع: “المشكلة التي خلقها ترمب للرئيس المقبل هي أنه جعل رغبته في خفض أسعار الفائدة واضحة للغاية، بحيث سيصبح الخفض بالغ الصعوبة على ذلك الشخص إذ سيبدو وكأنه تابع سياسي”.