يعتزم الاتحاد الأوروبي في أوائل مايو، الإعلان عن خطوات تهدف إلى التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي، في مسعى للتوفيق بين هدفه السياسي المتمثل في تقليص الاعتماد على موسكو، والحاجة إلى خفض تكاليف الطاقة للصناعة.
كان من المقرر نشر خارطة الطريق هذه في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الإعلان تأجّل مع تقييم الاتحاد لتداعيات تشدد الموقف الأميركي بشأن أوكرانيا، ومساعيه للحفاظ على وحدة الصف داخل التكتل. أقدمت بعض الدول الأعضاء على زيادة وارداتها من الغاز الروسي المسال بعدما توقفت الإمدادات عبر الأنابيب في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
بحسب أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المحادثات، من المقرر نشر الخطة في السادس من مايو المقبل، والتي ستتناول خيارات تقليص واردات الطاقة الروسية، وقد توصي المفوضية الأوروبية باستخدام أدوات تجارية مثل الحصص أو الرسوم الجمركية.
من المقرر أن تُتبع خارطة الطريق لاحقاً باقتراح قانوني منفصل، وفقاً للمطلعين أنفسهم.
ترقب استئناف الغاز الروسي إلى أوروبا
تكهّن بعض المتعاملين في السوق بأن جزءاً من الغاز الروسي المتوقف قد يجد طريقه إلى أوروبا مجدداً إذا ما أسفرت محادثات السلام عن وقف إطلاق نار دائم.
يُشار إلى أن الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب يغطي حالياً أقل من 5% من احتياجات أوروبا، بعدما توقفت أغلب خطوط الإمداد الرئيسية، رغم أن روسيا ما تزال ثاني أكبر مورّد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي.
قال جيمس واديل، رئيس قسم الغاز الأوروبي والغاز الطبيعي المسال العالمي في شركة الاستشارات “إنرجي أسبكتس” (Energy Aspects Ltd): “سيكون من الصعب إعادة ضخ الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا في ظل المعارضة السياسية، إلى جانب التحديات القانونية والتقنية”.
على الرغم من أن فرض عقوبات على الغاز الروسي يُعد من الناحية النظرية الأداة القانونية الأقوى لوقف الواردات، فإن الاتحاد الأوروبي لم يطرح مثل هذا الإجراء حتى الآن، نظراً لعدم توفر الإجماع اللازم، بسبب معارضة دول مثل المجر وسلوفاكيا. أما الرسوم الجمركية، فيمكن إقرارها من خلال التصويت بأغلبية مؤهلة.
تتبنى المفوضية الأوروبية سياسة عدم التعليق على الوثائق غير المنشورة.
