تعتزم كندا إلغاء الرسوم الجمركية الانتقامية على قائمة طويلة من المنتجات الأميركية التي تتوافق مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا “USMCA”، سعياً منها إلى خفض التوترات مع البيت الأبيض.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء مارك كارني القرار يوم الجمعة بعد اجتماع مع حكومته. وستُجري الحكومة تعديلات على سياستها المتعلقة بالرسوم الجمركية لتتماشى بشكل أوثق مع الإجراءات الأميركية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة الأمر.
وسيُعفى نطاق واسع من المنتجات الاستهلاكية أميركية الصنع من رسوم بنسبة 25% عند تصديرها إلى كندا، شريطة أن تكون مشحونة بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
لكن يرجح أن تبقي الحكومة على ضرائب استيراد بنسبة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم الأميركية، إضافة إلى الرسوم المفروضة على السيارات الأميركية. وكان الرئيس دونالد ترمب قد فرض رسوماً على جميع هذه القطاعات.
مراجعة الاتفاقية التجارية
تهدف الخطوة أيضاً إلى التمهيد لمراجعة مرتقبة للاتفاقية التجارية، والمتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة. وسيُركز نظام الرسوم الكندي المضاد من الآن فصاعداً على إبراز أهمية تلك الاتفاقية، بحسب الأشخاص أنفسهم.
ويمثل ذلك تحولاً كبيراً في السياسة الكندية، إذ كانت من بين الدول القليلة التي سارعت للرد على السياسات الحمائية الأميركية، وهو ما أثار استياء ترمب ووزير التجارة هاورد لوتنيك. وجاء القرار بعد يوم واحد من مكالمة هاتفية بين كارني وترمب، هي الأولى المعلنة بينهما منذ أسابيع.
حرب الرسوم الجمركية بين أميركا وكندا
الجولة الأولى من الرسوم الكندية المضادة في أوائل مارس فرضت ضريبة 25% على واردات أميركية بنحو 30 مليار دولار كندي (21.7 مليار دولار)، شملت عصير البرتقال والنبيذ والملابس والدراجات النارية.
وجاءت الجولة الثانية رداً على قرار ترمب فرض رسوم على الصلب والألومنيوم الأجنبي. واختار رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو فرض رسوم على المعادن الأميركية، بما في ذلك الأدوات، فضلاً عن سلع استهلاكية أخرى، بما يقارب 30 مليار دولار كندي من الشحنات الأميركية السنوية. وتم تطبيق هذه الإجراءات قبل وقت قصير من تولي كارني رئاسة الوزراء.
وخلال حملته الانتخابية التي قادته إلى الفوز، تعهد كارني باتباع نهج متشدد يلحق “أقصى ضرر” بالولايات المتحدة، وفي خضم تلك الحملة ردّ على رسوم ترمب على السيارات بفرض رسوم مماثلة على المركبات الأميركية الصنع. لكن كرئيس للحكومة، اتخذ موقفاً أكثر تشككاً تجاه الرسوم المضادة مقارنة بسلفه ترودو.
في أبريل، أقر وزير ماليته سلسلة إعفاءات، سمحت للشركات بجلب بعض السلع الأميركية دون رسوم، كما أعلن أن شركات السيارات مثل “جنرال موتورز” و”ستيلانتس” يمكنها التقدم بطلب لإعفاءات جمركية إذا أبقت على استثماراتها وإنتاجها في كندا.
تهديد ترمب بفرض رسوم على كندا يربك استراتيجية كارني لتجنب التصعيد
وعندما ضاعف البيت الأبيض الرسوم على الصلب والألومنيوم إلى 50%، هدد كارني بالرد لكنه لم يفعل. كما لم تُعدل كندا رسومها المضادة عندما رفعت واشنطن ما يسمى “رسوم الفنتانيل” على كندا إلى 35% من 25% في الأول من أغسطس.
في المقابل، أبقى البيت الأبيض على إعفاء بموجب اتفاقية “USMCA”، ما يعني أن العديد من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة غير خاضعة لتلك الرسوم. وقدر اقتصاديون في بنك “نوفا سكوشا” أن متوسط الرسوم الأميركية الفعلي على السلع الكندية يقل عن 7%.
ترمب يرفع الرسوم على كندا إلى 35% مع الالتزام بإعفاء (USMCA)
ولم تتسبب الرسوم المضادة في مشكلات تضخمية كبيرة في كندا. وقالت هيئة الإحصاء الكندية هذا الأسبوع إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.7% في يوليو مقارنة بالعام السابق، أي أقل من هدف التضخم المحدد من بنك كندا عند 2%.
