انخفضت أسعار السندات الأميركية والدولار في نهاية أسبوع فوضوي، إذ يهدد تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين باضطراب الاقتصاد العالمي والنظام المالي. وتراجعت الأسهم، وسط تنامي المخاوف من تخارج المستثمرين الأجانب من الأصول الأميركية.
تواصلت التقلبات في وول ستريت وسط المخاوف بشأن السياسة التجارية سريعة التطور للرئيس دونالد ترمب والتي تهز الأسواق والشركات والمستهلكين، وترفع توقعات التضخم لأعلى مستوياتها في عقود. تراجع مؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500) بنسبة 1%. أدت المخاوف من تباطؤ النمو إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر. وسجّلت سندات الخزانة الأميركية أسوأ أسبوع لها منذ أزمة السيولة في 2019 في سوق اتفاقيات إعادة الشراء.
وول ستريت مضطربة
قال فيليب كولمار، الخبير الاستراتيجي العالمي في شركة “إم آر بي بارتنرز”: “لم تتحرك الأسواق الأميركية خلال الأسبوعين الماضيين، بما يتناسب مع وضعها التقليدي كملاذ آمن ناضج”، و”المشكلة لا تتعلق بسوق الأسهم، بل بالمستثمرين الدوليين. إنهم يتداولون كما لو كانوا في سوق ناشئة ضعيفة. نشهد انخفاضاً حاداً في قيمة الدولار، ونشهد تهديداً لسوق السندات هنا”.
يقول المحللون والمستثمرون إن السوق لم تشهد هذا القدر من عدم وضوح الرؤية منذ جائحة كورونا، خاصة فيما يتعلق بالتوقعات للنمو الاقتصادي والأرباح وكيف ستتصرف الأسواق نتيجة لذلك. وهذا ما يفسر استمرار تذبذب الأصول.
في يوم الأربعاء، أصدر خبراء الاقتصاد في مجموعة “غولدمان ساكس” توقعاتهم بحدوث ركود قبل الساعة الواحدة ظهراً في نيويورك، قبل أن يسحبوها بعد دقائق بعد أن أوقف ترمب العديد من التعريفات الجمركية التي فرضها.
ومع وصول الرسوم الجمركية إلى مستويات يتوقع لها أن تشل معظم التجارة بين أكبر اقتصادات العالم، يتزايد القلق الآن من أن الصراع الاقتصادي قد يمتد إلى مجالات أخرى من العلاقات. إذ ردت الصين على أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بزيادة التعريفات الجمركية على جميع السلع الأميركية، وسخرت من تصرفات الإدارة وقالت إنها لم تعد تعتبرها تستحق التحرك.
تخارجات من الأصول الأميركية
وعلى الرغم من كل التقلبات الشديدة، فقد استقبلت الأسهم تدفقات ضخمة هذا الأسبوع، ولكن بالنسبة لـ”بنك أوف أميركا”، فإن ذلك لا يعد في الواقع علامة على ارتفاع الشهية للمخاطر.
استقبلت صناديق الأسهم استثمارات بقيمة 48.9 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل، وفقًا لبيانات “EPFR Global”، لكن هذه الخطوة كانت مدفوعة بتدفقات ضخمة بقيمة 70.3 مليار دولار إلى الصناديق “الخاملة” بينما عانت الصناديق “النشطة” من عمليات استرداد بقيمة 21.3 مليار دولار.
وأوصى مايكل هارتنت من “بنك أوف أميركا” المستثمرين باستغلال ارتفاعات مؤشر “إس آند بي 500” بالبيع حتى يتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي وتخفف الولايات المتحدة والصين من حدة الحرب التجارية العالمية.
قال الخبير الاستراتيجي إن الرسوم الجمركية وما نتج عنها من اضطرابات في السوق حوّلا استثنائية الولايات المتحدة إلى “رفض أميركي”. كما أوصى ببيع الأسهم على المكشوف – حتى يصل مؤشر “إس آند بي 500” إلى 4800 نقطة -ونصح بشراء سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين.
كتب هارتنت في مذكرة أن ارتفاع عائدات السندات، وانخفاض الأسهم، وضعف الدولار “يدفعان إلى التخارج من الأصول العالمية، ما قد يجبر صانعي السياسات النقدية على التدخل”. لكن على المستثمرين بيع الأصول ذات المخاطر المرتفعة”.
