كندا تعفي شركات السيارات الملتزمة بالإنتاج محلياً من الرسوم

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستسمح لشركات صناعة السيارات باستيراد سيارات وشاحنات مصنّعة في أميركا من دون رسوم جمركية، طالما أن هذه الشركات تواصل تصنيع المركبات داخل كندا.

يخفف هذا القرار من تداعيات الحرب التجارية على شركات مثل “جنرال موتورز” و”ستيلانتس” التي تملك مصانع تجميع في مقاطعة أونتاريو، لكنها في الوقت نفسه تصدّر كميات كبيرة من السيارات من أميركا إلى كندا.

كان كارني فرض الأسبوع الماضي تعريفات انتقامية تصل إلى 25% على السيارات المصنوعة في أميركا، في خطوة تُعدّ رداً مباشراً على قرار سابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم على السيارات الأجنبية. وتُعدّ كندا وأميركا والمكسيك أطرافاً في سلسلة توريد متكاملة في قطاع السيارات منذ عقود.

إعفاء مشروط

معظم السيارات والشاحنات المُنتجة في كندا تُشحن إلى أميركا، بينما تُهيمن المركبات المصنوعة في أميركا على مبيعات وكلاء السيارات في كندا.

“رسومنا المضادة لن تُطبق إذا واصلت الشركات الإنتاج والتوظيف والاستثمار في كندا”، حسبما ذكر كارني في مؤتمر صحفي. وأوضحت وزارة المالية الكندية أن أي شركة تقوم بتقليص إنتاجها أو استثماراتها في كندا، سيتم تقليص عدد المركبات التي يُسمح لها باستيرادها إلى البلاد بدون رسوم.

يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد المخاوف من أن شركات صناعة السيارات قد تنقل الإنتاج خارج كندا بعد رسوم ترمب. فقد أوقفت “ستيلانتس” مؤقتاً مصنعها في مدينة وندسور بأونتاريو، والذي يُنتج مركبات “كرايسلر” و”دودج”، بينما قالت “جنرال موتورز” يوم الجمعة إنها تعتزم إغلاق أحد مصانعها في كندا لعدة أشهر بسبب ضعف الطلب على الشاحنات الكهربائية التي تُنتج فيه. أما شركة “فورد”، فلديها مصنع تجميع في إحدى ضواحي تورونتو لكنه لا يعمل حالياً.

قلق من تراجع الإنتاج

ذكرت صحيفة “نيكاي” اليابانية أن شركة “هوندا” تدرس نقل جزء من إنتاجها من كندا والمكسيك إلى أميركا، بهدف تصنيع 90% من السيارات المباعة في السوق الأميركية داخل الأراضي الأميركية.

وتقوم “هوندا” حالياً بإنتاج سيارات “سي آر في” في مصنع بمدينة ألستون، أونتاريو. وكانت قد أعلنت العام الماضي عن خطة طويلة الأجل بقيمة 15 مليار دولار كندي (ما يعادل 10.8 مليار دولار أميركي) لتطوير سلسلة توريد للمركبات الكهربائية داخل كندا، بدعم كبير من دافعي الضرائب.

كشفت وزيرة الصناعة أنيتا أناند إنها ستلتقي برئيس فرع “هوندا” في كندا اليوم الثلاثاء. وجاء في بيان صادر عن مكتبها عبر البريد الإلكتروني: “نحن على تواصل مستمر مع الشركة، و(هوندا) أكدت أنه لم تُتخذ أي قرارات بشأن تغيير في الإنتاج داخل كندا، ولا يجري النظر في ذلك حالياً”.

وقال متحدّث باسم “هوندا” عبر البريد الإلكتروني إن المصنع “سيواصل العمل بكامل طاقته في المستقبل المنظور، ولا يجري النظر في أي تغييرات في الوقت الحالي”.

وعود انتخابية بالتفاوض مع ترمب

كارني، الذي يخوض حالياً حملته الانتخابية استعداداً للانتخابات الوطنية في 28 أبريل، صرح للصحفيين بأنه ووزراء آخرين أجروا عدة محادثات مع مسؤولي شركات السيارات العالمية.

وقال: “نحن منخرطون تماماً في هذه القضايا المرتبطة برسوم السيارات”، مشيراً إلى وعد انتخابي بتأسيس صندوق بقيمة ملياري دولار كندي لتعزيز سلسلة التوريد الكندية في قطاع السيارات. وأضاف أن أي حكومة قادمة ستحتاج للتفاوض مع ترمب على استراتيجية أشمل لإنهاء الحرب الجمركية.

أضاف كارني أن الرسوم الأميركية على السيارات ستُضيف في النهاية أعباءً مالية على المستهلكين في كلٍّ من كندا وأميركا. وقال: “هذا القرار مضلّل، ولن ينجح”، لافتاً إلى وجود مؤشرات على أن ترمب قد يُعيد النظر في بعض هذه الإجراءات.

أما خصمه الرئيسي في الانتخابات، زعيم حزب المحافظين بيير بويليفر، فوعد هو الآخر بالتفاوض مع ترمب بشأن الرسوم الجمركية، واقترح إلغاء ضريبة المبيعات الفيدرالية على السيارات المصنوعة في كندا.

استثناء بعض الواردات

قالت الحكومة الكندية أيضاً إنها ستمنح إعفاءات جمركية مؤقتة لمدة 6 أشهر على بعض الواردات الأميركية المستخدمة في الصناعة والتصنيع والتغليف الغذائي، إلى جانب سلع مرتبطة بالصحة العامة والأمن القومي.

تفرض كندا حالياً رسوماً مضادة بنسبة 25% على واردات من منتجات أميركية تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار كندي، باستثناء السيارات. وتشمل هذه الرسوم طيفاً واسعاً من منتجات الصلب والألمنيوم الأميركية، بالإضافة إلى أدوات وأجهزة كمبيوتر وسلع استهلاكية.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه الاستثناءات ستمنح متنفساً للشركات الكندية التي تعتمد على مكونات أميركية، إضافةً إلى مؤسسات مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين وإدارات الإطفاء.