ترمب يعتزم فرض الرسوم الجمركية على الأدوية في موعد قريب جداً

قال الرئيس دونالد ترمب إن الرسوم الجمركية التي طال انتظارها على الأدوية ستفرض في موعد قريب، في أحدث إشارة إلى اعتزامه المضي قدماً في فرض مزيد من التعريفات الجمركية على قطاعات بعينها رغم التداعيات التي شهدتها الأسواق نتيجة الرسوم التي فرضها على دول العالم.

وأضاف: “سنعلن في موعد قريب عن تعريفات جمركية كبرى على الأدوية”.  وجاء حديث ترمب الثلاثاء في حفل لجمع التبرعات للأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، وإن لم يدل بتفاصيل عن الرسوم المرتقبة.

وتابع: “فور القيام بذلك، ستسارع الشركات إلى العودة إلى بلدنا، لأننا السوق الأكثر أهمية. الميزة التي نتفوق بها على سائر الدول هي أننا السوق الأكثر أهمية”.

صعوبة تقييم تأثير التعريفات على الأدوية

طالما عبر ترمب عن استيائه من انخفاض إنتاج الأدوية محلياً، وتعهد مراراً بفرض رسوم جمركية لجذب مزيد من القدرة الإنتاجية إلى البلاد.

انخفض مؤشر شركات الرعاية الصحية في أوروبا الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ عامين ونصف، فيما تراجعت أسهم “أسترازينيكا” و”نوفو نورديسك” و”روش هولدينغ” (Roche Holding) بنحو 7% قبل أن تقلص خسائرها.

كتب محللا “بلومبرغ إنتليجنس” جون ميرفي وسام فازيلي في مذكرة إن نقص المعلومات حول محل تصنيع مكونات الأدوية يشكل تحدياً أمام أي عملية تقييم لتأثير الرسوم الجمركية المرتقبة، لكن الشركات ذات أقل هامش ربح إجمالي قد تتعرض لأشد تأثير سلبي على الأرباح، وأشاروا إلى “بريستول مايرز سكويب” و”فايزر” وسانوفي”.

أشارت إدارة ترمب إلى أنها ستستعين بما يطلق عليها الصلاحيات المخولة بموجب “القسم 232” من قانون توسيع التجارة لفرض الرسوم الجمركية، رغم عدم البدء في التقييم الذي يعد شرطاً مسبقاً لفرضها.

مزيد من الرسوم في الطريق

قال ترمب في 24 مارس: “سنعلن عن “الرسوم الجمركية” على الأدوية في وقت ليس ببعيد، لم نعد ننتج الأدوية، وإذا تعرضنا لأزمات مثل حروب أو أي مشكلة أخرى سنحتاج إلى الصلب، سنحتاج إلى الأدوية”.

فرض ترمب 25% تعريفة جمركية على قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات، فيما بدأ في إجراءات فرضها على النحاس أيضاً. وإضافة إلى الأدوية، تعهدت إدارته بشكل مستقل بفرض رسوم على قطاعات بعينها تشمل الخشب ورقائق أشباه الموصلات، وإن لم تتضح بعد المواعيد والتفاصيل المتعلقة بذلك.

التعريفات “المتبادلة” الشاملة التي أعلن ترمب عن فرضها الأسبوع الماضي- والتي محت تريليونات من القيمة السوقية للشركات الأميركية- أعفت القطاعات التي تسري عليها رسومها الخاصة، أو قد تفرض عليها تعريفات في موعد قريب.