استبعد مسؤول في الحكومة الهندية، أن ترد بلاده فوراً على فرض الرسوم الجمركية من قِبل الرئيس دونالد ترمب، إذ تركز جهودها حالياً على التفاوض بشأن اتفاق تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة يهدف إلى خفض الرسوم.
وأوضح المسؤول أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا تسعى إلى الحوار لا المواجهة، مضيفاً أن لدى الهند أفضلية التحرك المبكر مقارنة بمنافسيها في المنطقة. ولفت إلى أن بلاده تعتزم العمل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري متوازن وعادل مع الولايات المتحدة.
وأكد المسؤول أن جميع الخيارات مطروحة للتفاوض، بما في ذلك السلع والخدمات، مشيراً إلى أن الحكومة على تواصل مع المصدّرين بشأن التداعيات المحتملة، وستقدّم الدعم اللازم في حال طلبوا ذلك.
كان ترمب أعلن الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 26% على الواردات الأميركية القادمة من الهند، ما وجّه ضربة للمصدّرين، وأثار مخاوف من تفاقم التباطؤ في اقتصاد يعاني أصلاً من ضعف ثقة المستهلكين. رغم أن خفض الرسوم عبر التفاوض قد يوفّر بعض التخفيف، إلا أن تصاعد التوترات التجارية العالمية لا يزال يشكّل تهديداً قائماً.
اتفاق تجاري ثنائي
خلال زيارته إلى واشنطن عقب عودة ترمب إلى المكتب البيضاوي، اتفق رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الأميركي على التفاوض بشأن اتفاق تجاري ثنائي بحلول خريف هذا العام.
تُعد الرسوم الجديدة انتكاسة لحكومة مودي، التي كانت قد قدّمت بالفعل عدة تنازلات لترمب فيما يتعلق بأجندته التجارية والهجرة، وأبدت استعدادها لتخفيض إضافي في الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية خلال زيارة وفد تجاري أميركي إلى نيودلهي الشهر الماضي.
يُظهر تريّث الهند في الرد على هذه الإجراءات تبايناً واضحاً مع جارتها الصين، التي قررت فرض رسوم انتقامية بنسبة 34% على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة.
تفوّق مؤشر “إن إس إي نيفتي 50” (NSE Nifty 50) الأسبوع الماضي على معظم نظرائه الآسيويين، إذ اعتُبر تأثير الرسوم الجمركية على الهند أقل حدّة مقارنةً باقتصادات أخرى.
