قاد تحسن الطلب من العملاء والبدء في مشاريع جديدة نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في مايو، فيما زادت الشركات من أعداد الموظفين وتحسن توقعاتها المستقبلية لأفضل مستوى منذ عام ونصف العام تقريباً، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 55.6 نقطة في أبريل إلى 55.8 نقطة في مايو، لكنه يظل أقل من أعلى مستوى يلغه في بداية العام عند 60.5 نقطة، وتلقى المؤشر الدعم من زيادة الطلبات الجديدة ما عزته الشركات إلى أداء المبيعات القوي والتطور الصناعي ومبادرات التسويق، فيما سجلت الطلبات من العملاء الخارجيين نمواً أيضاً ولكن بوتيرة هي الأبطأ في سبعة أشهر. ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.
الإنشاءات السعودية تقود التحسن
قاد قطاع الإنشاءات التحسن في النشاط والأعمال الجديدة الشهر الماضي. ويشهد القطاع طفرة بفضل المشروعات العملاقة التي تشكل جزءاً من “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
في الوقت ذاته تعززت ثقة الشركات في النشاط على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة لترتفع بشكل قوي من المستويات المسجلة في أبريل وتصل لأعلى مستوى منذ أواخر 2023 بفضل خطط التوسع وتحسن أوضاع الطلب. كما واصلت الشركات إبداء رغبتها في تعزيز قدرات الموظفين وزيادة الإنفاق في ظل خطط التوسع.
شكل نمو التوظيف نقطة مضيئة أيضاً، إذ زادت الشركات أعداد الموظفين بوتيرة من ضمن الأعلى في أكثر من عشر سنوات.
من ناحية أخرى، زادت أسعار مستلزمات الإنتاج بقوة خلال مايو، بفعل ارتفاع المواد الخام من الموردين لكن أسعار المبيعات تراجعت مدفوعة بانخفاض في أسعار قطاع الخدمات فيما لمحت الشركات إلى أن الضغوط التنافسية أثرت على قدرتها على التسعير.
