قلصت وزارة العدل الأميركية نطاق الجرائم المتعلقة بالعملات المشفّرة التي ستقوم بالتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً، مقابل التركيز على القضايا المرتبطة بالإرهاب، وعصابات المخدرات، والاحتيال على المستثمرين، وفئات محددة أخرى فقط.
جاء هذا التغيير في مذكرة أصدرها نائب وزير العدل تود بلانش مساء الإثنين، أوضح فيها أن الإصلاحات تهدف إلى إبعاد وزارة العدل عن التحقيق في أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة تقع ضمن صلاحيات الجهات التنظيمية.
وكتب بلانش في المذكرة: “وزارة العدل ليست جهة تنظيمية للأصول المشفرة. لكن الإدارة السابقة استخدمت الوزارة في تنفيذ استراتيجية متهورة للتنظيم عبر الملاحقة القضائية، وهي استراتيجية كانت سيئة التخطيط والتنفيذ”.
بموجب التغييرات الجديدة، تم حل “فريق تنفيذ قوانين العملات المشفّرة الوطني”، كما تخطط الوزارة لإغلاق التحقيقات القائمة في قضايا لا تتماشى مع أولويات الإدارة الجديدة، بحسب ما جاء في المذكرة.
وقالت الوزارة إنها لن تستهدف منصّات تداول العملات المشفرة، أو خدمات خلط وإخفاء المعاملات، أو المحافظ غير المتصلة بالإنترنت، بسبب أفعال المستخدمين النهائيين أو الانتهاكات غير المقصودة للوائح، “إلا إذا كانت هذه التحقيقات تتماشى مع أولويات الإدارة”.
قضايا أكثر أولوية
وأضافت المذكرة أن الأولوية ستُمنح للقضايا التي تشمل عمليات احتيال على المستثمرين، مثل سرقة الأموال من منصات التداول، أو خداع المستثمرين في مشاريع العملات الرقمية، أو الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المنصات.
كما ستُركّز الوزارة على القضايا التي تستخدم فيها الأصول المشفرة في جرائم مثل تمويل الإرهاب، أو أنشطة العصابات الإجرامية العابرة للحدود، أو تهريب البشر.
وقالت وزارة العدل إنها لن ترفع قضايا تتعلق بانتهاكات غير متعمّدة لقانون السرية المصرفية أو تلك المرتبطة بانتهاك شروط التسجيل كمزوّد خدمة مالية بموجب “قانون تبادل السلع”.
وكانت مجلة “فورتشن” قد نشرت أولاً تفاصيل هذه المذكرة.
وفي رسالة بتاريخ 7 أبريل، عبّر عدد من كبار التنفيذيين في مجال الأصول المشفرة – من بينهم مات هوانغ من صندوق “باراديغم”، وبراين أرمسترونغ من “كوينبيس”، وأرغون سيثي من “كراكن”، والتوأمان “وينكلفوس” من “جيميناي” – عن “قلقهم الجماعي” من نهج وزارة العدل تجاه العملات المشفّرة.
حماية العملات المشفرة
وكتبوا في الرسالة، التي وُجّهت إلى ديفيد ساكس، المسؤول عن الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، والتي اطّلعت عليها “بلومبرغ”: “نهج وزارة العدل في عهد جو بايدن يثير القلق بشأن سيادة القانون، ويُثبط الابتكار. نحن نحث إدارة ترمب على حماية حقوق مطوّري البلوكتشين والعملات المشفّرة الأميركيين”.
ورفض صندوق “كراكن” التعليق، بينما لم يرد “باراديغم”، و”كوينبيس”، و”جيميناي” على طلبات للتعليق.
وصدرت الرسالة تحت شعار “صندوق تعليم التمويل اللامركزي”، وهو مجموعة ضغط تُدافع عن صناعة التمويل اللامركزي.
وقالت المديرة التنفيذية للصندوق وكبيرة المستشارين القانونيين فيه، أماندا تومينيلي، في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء: “يسعدنا أن نرى وزارة العدل تعيد توجيه مواردها لملاحقة الجناة الفعليين الذين يسيئون استخدام التكنولوجيا، بدلاً من ملاحقة بناة مستقبلنا المالي”.
ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض.
