في أواخر الشهر الماضي، كشفت مذكرة الأمن القومي الأولى على الإطلاق لإدارة بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي عن شيء مهم: لقد قبلت الحكومة ضمنا أن تطوير الذكاء الاصطناعي ليس ضروريا للأمن القومي الأمريكي فحسب، بل لا يمكن وقفه. وبدلا من الدعوة إلى “إيقاف مؤقت” للذكاء الاصطناعي أو تباطؤ التنمية، تركز المذكرة على كيفية دعم وتأمين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أمريكا.
ولعل الأمر الأكثر دلالة هو ما تقوله المذكرة حول تلبية متطلبات الطاقة الهائلة للذكاء الاصطناعي. تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قوة حسابية هائلة، مما يترجم إلى استهلاك كبير للطاقة. وبدلا من النظر إلى هذا باعتباره سببا للحد من تطوير الذكاء الاصطناعي، تخطط الإدارة بهدوء لذلك، وتقترح توسيع مصادر الطاقة المتجددة لدعم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. كما تم إنشاء فريق عمل للبنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات إصدار التصاريح لمراكز البيانات الجديدة على وجه التحديد، مع التركيز على تكامل الطاقة المتجددة.
وهذا ليس النهج الذي تتبعه الإدارة التي تعتقد أنه يمكن أو ينبغي وقف تطوير الذكاء الاصطناعي. بل هو الاعتراف العملي بأن تقدم الذكاء الاصطناعي سوف يستمر، وأن دور أمريكا يجب أن يكون تشكيل وتأمين تطوره بدلا من محاولة إيقافه.
تتناول المذكرة أيضًا طبيعة الاستخدام المزدوج للذكاء الاصطناعي، أي إمكانية استخدامه في التطبيقات المفيدة والضارة في المجالين العسكري والمدني. ويركز على التدابير العملية مثل اختبار الأمن السيبراني لنماذج الذكاء الاصطناعي وتعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
يحظى أمن سلسلة التوريد باهتمام كبير في المذكرة، حيث تم تكليف وزارات التجارة والدفاع والوكالات الفيدرالية الأخرى بتحديد نقاط الضعف ومعالجتها. يعتمد هذا الإجراء على قوانين مثل قانون CHIPS لعام 2022، والذي يهدف إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات محليًا.
وتعترف المذكرة أيضًا بفوائد الذكاء الاصطناعي للأمن القومي، خاصة في جمع المعلومات الاستخبارية والتطبيقات العسكرية. وهذا الاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في الدفاع يعزز مكانته كتقنية ستستمر في التقدم، بغض النظر عن دعوات الحذر أو التأخير.
في المحصلة، تبعث إدارة بايدن برسالة واضحة: إن تطوير الذكاء الاصطناعي هو حقيقة من حقائق الحياة، ويجب أن تكون أولوية أمريكا الحفاظ على الريادة في هذا المجال مع إدارة المخاطر. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع أولئك الذين يدعون إلى تجميد التطوير أو التجميد المطول لأبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات. وفي حين تحدد المذكرة إطارا عمليا لإدارة نمو الذكاء الاصطناعي، فإن ترجمة هذه السياسات إلى عمل فعال سوف تتطلب التزاما مستداما وموارد مستدامة. إن التهديد الأكبر للمصالح الأمنية للولايات المتحدة لا يتمثل في تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بل إن هذا أمر لا مفر منه. ويكمن الخطر الحقيقي في الفشل في الاستعداد للتحول الذي سيجلبه الذكاء الاصطناعي والتكيف معه، خاصة إذا تخلفت أمريكا عن الدول الأخرى أو الجهات الفاعلة الخبيثة في قدرات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.
إن تركيز المذكرة على بناء البنية التحتية بدلاً من تقييد التطوير يمثل نهجًا ناضجًا لحوكمة الذكاء الاصطناعي. وبدلاً من المحاولات العقيمة لوقف التقدم، تركز الإدارة على تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي لضمان توافقه مع المصالح والقيم الأمريكية. يشير هذا إلى تحول متواضع ولكنه مهم في الحديث حول الذكاء الاصطناعي. وبدلاً من مناقشة ما إذا كان ينبغي للذكاء الاصطناعي أن يتقدم، انتقل التركيز إلى كيفية تطويره بطريقة مسؤولة وآمنة.
وبالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء التقدم السريع الذي يحققه الذكاء الاصطناعي، فإن مذكرة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي توضح بوضوح أن تطوير الذكاء الاصطناعي سوف يستمر، ومن الأفضل أن نبذل طاقتنا لضمان استمراره بأمان بدلا من محاولة إيقافه تماما.
