أقرّت مصر في مارس/آذار موازنة 2025-2026 بمصروفات 91 مليار دولار
كشف أحمد كجوك، وزير المالية في مصر، أن الـ”موازنة” العامة الجديدة تُعبر عن الاستقرار، مشيرًا إلى أنها تتضمن مجموعة من الزيادات التي تحتاج إلى توضيح. فقد سجلت الموازنة الجديدة ارتفاعًا في حجم الإنفاق بنسبة 19.2 في المئة، بينما تظل الحكومة ملتزمة دائمًا بدعم قطاعات مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح كجوك أن الأجور شهدت زيادة تقريبًا بنفس النسبة، ما بين 18 في المئة إلى 19 في المئة. هذه الزيادة تتيح بدورها رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير حوافز إضافية للعاملين، بجانب تخصيص مبالغ إضافية لمنظومة التعليم، تشمل تعيينات ضرورية جديدة للمعلمين، بهدف تحسين جودة التعليم المقدمة للمواطنين.
زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم
وأشار إلى أن الموازنة لم تقتصر على التعليم فقط، بل شملت زيادات في جهود تحسين المنظومة الصحية. وأكد أن قطاعي الصحة والتعليم غالبًا ما يحصلان على معدلات إنفاق تفوق المتوسط العام للموازنة. كما أكد أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لتعزيز الإنفاق الموجه لاحتياجات المواطنين المباشرة، إذ تتضمن الموازنة الجديدة زيادة بنسبة 50 في المئة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وزيادة بنسبة 27 في المئة في الإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية. وتم تخصيص نحو 54 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، وهو ما يأتي استجابة لمطالب وزارات مختلفة بالإضافة إلى توصيات مجلس النواب.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لتحقيق أكبر قدر من المطالب الضرورية دون الإخلال بالتوازن المالي، أو التسبب في زيادة المديونية العامة، من خلال الموازنة بين الإنفاق المطلوب والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
مشروع الموازنة المالية 2025-2026
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت خلال شهر فبراير/شباط مشروع موازنة السنة المالية 2025-2026 التي تبدأ في يوليو/تموز بمصروفات تبلغ 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار)، مع استمرار البلاد في تقليص النفقات تماشيًا مع برنامج صندوق النقد الدولي. وسترتفع النفقات بنسبة 18 في المئة والإيرادات بنسبة 19 في المئة مقارنة بموازنة 2024-2025 الحالية. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 3.1 تريليون جنيه، مما يُؤدي إلى عجز يبلغ حوالي 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار).
وتعكس الزيادة في الإنفاق جانبًا من ارتفاع معدل التضخم العام، الذي بلغ معدله السنوي 12.8 في المئة في فبراير/شباط. وقد ساعدت الإصلاحات المالية مصر على خفض التضخم من ذروة بلغت 38 في المئة في سبتمبر 2023، وجاءت الإصلاحات في إطار برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار وقعته مصر في مارس/آذار 2024 مع صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً: تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 23.4 في المئة في ديسمبر 2024
دعم صندوق النقد الدولي
وفي مارس/آذار، وافق الصندوق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد المراجعة الرابعة للبرنامج. وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي يبلغ 795 مليار جنيه، أي ما يعادل أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة عن الفائض الأولي البالغ 3.5 في المئة الذي كان مستهدفًا في موازنة 2024-2025. ومنح صندوق النقد الحكومة إعفاء في المراجعة الرابعة بعد أن جاء الفائض أقل 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر السابق.
وفي المراجعة الثالثة في يونيو/حزيران، أشاد صندوق النقد الدولي بمصر “لتحكمها الصارم في الإنفاق”. وأفاد بيان مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تشمل خفض الدين العام أيضًا إلى 82.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 92 في المئة متوقعة في موازنة 2024-2025.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
