وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA) والذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، ويتضمن ملحقاً لإلغاء “عقوبات قيصر” التي كانت مفروضة على سوريا منذ عام 2019.
وأقرّ الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، إذ أيّد مجلس الشيوخ، الأربعاء، القانون بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويتضمن القانون إنهاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، في خطوة يقول مشرعون إنها تهدف إلى دعم تعافي دمشق الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب.
إلغاء عقوبات قيصر على سوريا
يطلب القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونغرس كل 6 أشهر خلال السنوات الأربع المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها “إجراءات ملموسة”، فيما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد “الجماعات الإرهابية”.
اقرأ المزيد: مجلس النواب الأميركي يقر إلغاء عقوبات “قيصر” المفروضة على سوريا
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي والذي تضمن ملحقاً ينص على إلغاء “عقوبات قيصر” المفروضة على سوريا.
لقاء ترمب والشرع
كانت مطالب رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل من بين الأهداف الأساسية لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، عندما التقى ترمب في البيت الأبيض.
وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترمب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في نوفمبر الماضي، تمديد تعليق على العقوبات بموجب “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل كان مرهوناً بموافقة الكونغرس.
لماذا فُرضت عقوبات قيصر؟
في عام 2019، فُرضت بموجب “قانون قيصر” عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفراداً، وشركات، ومؤسسات كانت مرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ويُعدّ “قانون قيصر” أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.
ترحيب سوري بالقرار الأميركي
تعليقاً على القرار، قال الرئيس السوري أحمد الشرع: “أهنئ الشعب بهذا اليوم التاريخي برفع العقوبات عن سوريا”، وأضاف في كلمة له “اليوم طُويت صفحة المعاناة وبدأت مرحلة البناء”.
ووجه الرئيس السوري الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد رفع العقوبات عن سوريا.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، عن تقدير بلاده وشكرها لمجلس الشيوخ الأميركي لتصويته لصالح إلغاء “قانون قيصر” للعقوبات على سوريا.
وأضاف الشيباني، عبر منصة “إكس”: “نعتبر هذه الخطوة تطوراً إيجابياً يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة بين بلدنا والعالم”.
السعودية تدعم إلغاء العقوبات
قالت وزارة الخارجية السعودية إنها تقدّر الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار إلى جميع مناطق البلاد، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة بناء الدولة واقتصادها.
وأضافت الخارجية السعودية أن القرار الأميركي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر” يُعدّ خطوة من شأنها دعم الاستقرار والتنمية في البلاد.
اقرأ أيضاً: الصادرات السعودية إلى سوريا تتضاعف في 9 أشهر إلى 1.2 مليار ريال
كما ثمنت وزارة الخارجية السعودية الدور الإيجابي الذي لعبه ترمب في رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
ماذا يعني إلغاء عقوبات قيصر لتصنيف سوريا؟
من جهته، أشار محافظ مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية على منشور بصفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” إلى أن إلغاء عقوبات قيصر سيفتح فرصاً مهمة أمام البلاد، من بينها الحصول على تصنيف ائتماني سيادي. وأضاف أن ذلك الإلغاء يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.
وأشار إلى إمكانية السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي غير معلن واستشاري كخطوة أولى، ثم الانتقال إلى تصنيف علني عندما تسمح الظروف، لافتاً إلى أن من المرجح أن تحصل سوريا في البداية على تصنيف ائتماني منخفض، معتبراً أن ذلك أمر طبيعي بالنسبة للدول الخارجة من نزاعات.
المحددات الأميركية لإلغاء “عقوبات قيصر” على سوريا
- خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ سنّ القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك على مدى السنوات الأربع التالية، يقدّم الرئيس أو من ينوب عنه إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، وإلى لجان العلاقات الخارجية والمصارف والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سرّي إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت الحكومة السورية: تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم “داعش” وغيره من الجماعات المتشددة، بما في ذلك “القاعدة” وفروعها، بالشراكة مع الولايات المتحدة، ومنع عودة “داعش”.
- إبعاد، أو اتخاذ خطوات لإبعاد، المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة السورية، بما في ذلك في مؤسسات الدولة والأمن.
تحترم حقوق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك احترام حرية العبادة والمعتقد، وتتيح تمثيلاً عادلاً ومتوازناً في الحكومة، بما في ذلك في الوزارات والبرلمان. - لا تقوم بعمل عسكري أحادي وغير مبرر ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتواصل إحراز تقدم نحو اتفاقات أمنية دولية، حسب الحاجة.
- تتخذ خطوات ملموسة وذات مصداقية لتنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 كما تم التفاوض عليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بما في ذلك إجراءات دمج متناسبة للقوات الأمنية وتمثيل سياسي.
- تتخذ خطوات فعّالة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وألا تقوم عن علم بتمويل أو مساعدة (مالياً أو عبر نقل الأسلحة)
