11:31 ص
الأربعاء 07 يونيو 2023
كتب مصطفى حمزة
عادت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، إلى إثارة الجدل من جديد، حول طرحها أغنية “مين اللي بيختار” ، بدون إذن صناع الأغنية الأصلية “الشركة المنتجة وتري”، أو الإشارة إلى مؤلفها عدي الرحباني، والملحن أسامة الرحباني، ومطربتها الفنانة اللبنانية هبة طوجي.
بسمة، التي قدمت الأغنية في فرح المطربة ميرنا نور الدين، قامت بحذف نسخة الأغنية بصوتها، من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تهديد الشركة المنتجة في بيان صحفي، باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ووجهت لها اتهامات بالتضليل الإعلامي.
وقامت بسمة، بعد حذفها “مين اللي بيختار”، بوضع تعليق عبر خاصية “ستوري” في صفحتها بموقع “إنستجرام”، وكتبت: “أغنيتي للطفل والطفولة . لما حدا يغني لحدا غني عن التعريف، يعني عنده تاريخ وشهرة وثقة بالنفس. ملخص ما حدا يجيب لي سيرة الكافر الحراق، حرقته، صارت قصة تحرير واستقلال، ما بدها هلقد. تحياتي”.
شركة “وتري”، أصدرت بيانا أكدت فيه رفضها ما قامت به الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وجاء فيه،:” “رداً على ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المقالات الصحفية عن حذف كوفر أغنية مين اللي بيختار الذي نشرته الفنانة المغربية بسمة بوسيل على صفحتها على تطبيق انستجرام والتي هي أساساً من إنتاج وتلحين الفنان أسامة الرحباني وكلمات الفنان غدي الرحباني وأداء السيدة هبة طوجي، يهم شركة وتري المولجة متابعة وحماية حقوق الفنانين المتعاقدين معها”.
وأكد البيان على مخالفة “بسمة” القوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية نظراً لعدم ذكرها عنوان الأغنية ودون أن تذكر أسماء أصحاب الحقوق وكان من المفترض أن يتم ذكرهم بالتفصيل، وكون “بسمة” نسبت العمل المذكور لشخص آخر والذي يمثل تعدياً على حقوق الملكية الأدبية والموسيقية.
وأضاف البيان أن “بسمة” استخدمت الأغنية للترويج والتسويق لأحد المنتجات التجارية وبذلك تم استخدام الأغنية بطريقة غير سليمة وتبدلت من عمل فني إلى عمل تجاري كنوع من أنواع الاستغلال التجاري والذي لا يجوز إلا بالحصول على موافقة مسبقة من أصحاب هذه الحقوق.
وأنهت الشركة البيان مؤكده أنه من الممكن التغاضي عن كل ذلك إذا قامت “بسمة” بتصحيح ما فعلته بإعادة نشر الأغنية مرة أخرى عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا وذكر أصحاب الحقوق وإزالة المنتج التجاري المروج له لوضع حد للتضليل الإعلامي وتفادياً لقيام أصحاب هذه الحقوق باتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة”.
